وقّعت رئيسة بيرو قانونًا مثيرًا للجدل يمنح العفو لعسكريين وعناصر شرطة وميليشيات مدنية كانوا يخضعون للمحاكمة بتهم ارتكاب فظائع خلال صراع مسلح دام نحو عقدين ضد المتمردين الماويين.
أصدرت دينا بولوارتي هذا الإجراء الذي أقره الكونغرس في يوليو، متجاهلة أمر المحكمة الأمركية لحقوق الإنسان بتعليقه لحين مراجعة أثره على الضحايا.
سيشمل القانون المئات من أفراد القوات المسلحة والشرطة ولجان الدفاع الذاتي المتهمين بجرائم ارتُكبت بين 1980 و2000، وينص أيضاً على إطلاق سراح المحكومين الذين تزيد أعمارهم على سبعين عاماً والمحتجزين بتلك التهم.
خلال الصراع شنت حركتا «الطريق المضيء» و«توباك أمارو» تمردات أدت، حسب لجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، إلى مقتل نحو 70 ألف شخص واختفاء أكثر من 20 ألفاً.
وقالت بولوارتي، التي انتُخبت في 2022 كأول امرأة تتولى رئاسة البلاد، إن الحكومة تُكرّم القوات التي — بحسب قولها — قاومت الإرهاب ودافعت عن الديمقراطية.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان القانون. ووصفت خوانيتا غويبرتوس، مديرة قسم الأمريكتين في هيومن رايتس ووتش، القرار بـ«خيانة لضحايا بيرو» واعتبرت أنه يقوض عقوداً من الجهود لضمان مساءلة مرتكبي الفظائع.
وحث خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بولوارتي على استخدام حق النقض ضد المشروع، مؤكدين أن القانون ينتهك واجب بيرو في التحقيق وملاحقة انتهاكات جسيمة مثل القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن العفو قد يعلّق أو يبطل أكثر من 600 محاكمة جارية و156 حكماً صادرًا.
وخلصت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى أن الجهات الحكومية، لا سيما القوات المسلحة، كانت مسؤولة عن 83% من حالات العنف الجنسي الموثّقة.
وفي العام الماضي أقرت بيرو قانون تقادم للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة قبل 2002، ما أغلق عمليًا مئات التحقيقات في جرائم يُزعم وقوعها أثناء القتال.
وقد استفاد من هذه المبادرة الرئيس الراحل ألبيرتو فوجيمورى، الذي سُجن بتهم ارتكاب فظائع، من بينها مذبحة قتل فيها الجيش مدنيين، قبل أن يُفرج عنه عام 2023 لأسباب إنسانية. وتوفي في سبتمبر 2024.