جامعة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن (SOAS)، التي تخرّج منها سامي حمدي، دعت السلطات الأمريكيّة إلى ضمان الشفافية الكاملة واحترام مقتضيات الإجراءات القانونية في قضيته.
نُشر: 6 نوفمبر 2025
أعربت الجامعة في بيان، نُشر يوم الأربعاء، عن «قلقها البالغ» إزاء تقارير احتجاز حمدي، مؤكدة أنه «لا توجد مؤشرات على أن السيد حمدي خالف أي قوانين». وأضافت الجامعة: «نهيب بالسلطات الأمريكية ضمان الشفافية الكاملة والإجراءات القانونية الواجبة في قضية السيد حمدي، وحماية حقه الأساسي في حرية التعبير والتنقل».
تم توقيف حمدي (35 عاماً) في مطار سان فرانسيسكو الدولي في كاليفورنيا بتاريخ 26 أكتوبر واحتجازه من قبل عناصر تابعة لهيئة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (ICE). وكانت زوجته سمية قد أخبرت الجزيرة بأن الحكومة الأمريكـية لم تقدّم أي دليل يبرر إلغاء تأشيرته حتى الآن.
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أدان الاحتجاز ووصفه بأنه «اعتداء صارخ على حرية التعبير»، رافضًا ما اعتبره ربط توقيفه بانتقاده لما وصفه بـ«الحرب الإبادية التي تشنها إسرائيل على غزة»، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منذ أكتوبر 2023.
كان حمدي في جولة محاضرات في الولايات المتحدة حول الحرب في غزة، وقد ألقى كلمة في حفل CAIR بسكرامنتو مساء اليوم السابق، وكان من المقرر أن يتحدث في فعالية أخرى بالولايات المتحدة في فلوريدا. لم يكن يعلم في حينها أن تأشيرته قد أُلغيت قبل يومين من توقيفه.
أدى احتجاز حمدي إلى مواجهة قانونية سريعة؛ إذ قدّم محاموه طلبات طارئة للطعن على احتجازه، بينما طالبت زوجته سمية ومنظمات المجتمع المدني الحكومة البريطانية بالتدخل والتحرّك.
قالت سمية للجزيرة إن الحكومة الأمريكية لم توضّح حتى الآن «لماذا شعرت بضرورة إلغاء تأشيرته. ومن ثم يعاملونه كمن تجاوز مدة إقامته». وأضافت أن الحادثة تطرح سؤالاً مهماً: «هل أصبحت الولايات المتحده الآن مكاناً يمكن أن يُحتجز فيه مواطن بريطاني مسافر بتأشيرة سارية التعسفياً؟ لأن هذا أمر مخيف حقاً».
ورأت سمية أن زوجها استُهدف لأنه «أصبح فعالاً للغاية في حشد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكن سامي من جذب أطياف سياسية مختلفة، وليس داخل المجتمعات المسلمة فقط». وأكدت أن اعتقاله يجب أن يهمّ «كل من يثمّن حق الحرية في التعبير، وكل من يهتم بوصول الجمهور إلى المعلومات من الصحفيين وبقدرة الصحفيين على التغطية دون اضطهاد».
طالبت سمية بالإفراج الفوري عن سامي: «الحكومة الأمريكية ارتكبت خطأً كبيراً ويجب أن تفرج عنه فوراً. وعلى الكونغرس التحقيق في مثل هذه عمليات احتجاز ICE لأنها ترسّخ سابقة خطيرة تؤثر على قدرة مواطني الولايات المتحدة على ممارسة حقهم في التعديل الأول بحرية. وهذا أمر سيئ للجميع».