جنوب أفريقيا تؤكد: قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية ستستمر رغم وقف إطلاق النار في غزة

صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بأن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على دعوى بلاده بشأن الإبادة الجماعية أمام محمه العدل الدولية.

وجاءت تصريحات رامافوزا يوم الثلاثاء أمام البرلمان في كيب تاون، مشدداً على إصرار جنوب أفريقيا على متابعة قضيتها المرفوعة عام 2023 رغم الاتفاق الذي رَعته الولايات المتحدة وحظي بترحيب واسع ويهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

«الاتفاق السلمي الذي تم التوصل إليه ونرحب به، لن يكون له أي أثر على القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية»، قال رامافوزا في البرلمان.

وأضاف: «القضية مستمرة، والآن يجب أن تنتقل إلى مرحلة يتعين على إسرائيل فيها الرد على دفوعنا المودعة لدى المحكمة، ويجب أن تقوم بذلك بحلول يناير من العام القادم».

قدمت جنوب أفريقيا الدعوى في ديسمبر 2023 متهمة إسرائيل بأفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وسلّمت جنوب أفريقيا مذكّرة تفصيلية من 500 صفحة في أكتوبر 2024، مع تحديد مهلة للرد الإسرائيلي في 12 يناير 2026. من المتوقع أن تُعقد الجلسات الشفوية في 2027، مع إصدار الحكم النهائي في أواخر 2027 أو مطلع 2028.

أصدرت محكمة العدل الدولية ثلاث تدابير مؤقتة تقضي بوجوب منع ارتكاب أفعال إبادة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، غير أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الأوامر إلى حد كبير.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في غزة منذ أكتوبر 2023.

وشدد رامافوزا على أن الشفاء الحقيقي لا يتحقق إلا إذا أُتيح للقضية أن تُعرض وتُسْمع بصورةٍ عادلة.

«لا يمكننا المُضي قدماً من دون ذلك الشفاء الذي ينبني أيضاً على الاستماع العادل للقضية المرفوعة»، قال الرئيس الجنوب أفريقي.

يقرأ  ماركو روبيو يلتقي بنيامين نتنياهو لمناقشة تداعيات الضربة على قطر

وردّاً على تقرير إخباري عن الإعلان، كتبت فرانسيسكا ألبانيس المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلااال على منصة إكس أن «السلام بلا عدالة واحترام لحقوق الإنسان والكرامة، ودون تعويضات وضمانات بعدم التكرار، غير مستدام».

ورحّب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الناقد الصريح لإسرائيل، بآراء مماثلة، وصرّح لإذاعة إسبانية أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يعني الإفلات من العقاب لإسرائيل.

وقال سانشيز: «لا يمكن أن تكون هناك إفلات من العقاب»، مضيفاً أن «الفاعلين الرئيسيين في الإبادة سيُستدعون للعدالة».

اتهمت عدة منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة في غزة، وخلصت لجنة تحقيق أممية في سبتمبر 2025 إلى أن ما حدث يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.

وقد نفت إسرائيل بشدة التهم الموجهة إليها بأنها ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وانضمت أو أعلنت نيتها الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية دول عدة منها إسبانيا وأيرلندا وتركيا وكولومبيا، وكتب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أن الحكومات قد تُصبح «متواطئة في الفظائع» إذا فشلت في اتخاذ موقف.

وتشارك جنوب أفريقيا في رئاسة مجموعة لاهاي، ائتلاف تشكل في يناير 2025 يركز على مساءلة إسرائيل عبر إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية تتكامل مع مسار محكمة العدل الدولية.

أضف تعليق