الصراعات الداخلية، والانقسامات الحزبية، والإصرار على تداول السلطة بين المناطق، والإجراءات التأديبية، كلها عوامل زادت من شعور الإحباط داخل الحزب.
وفقد الحزب شخصيات بارزة ومواهب مهمة، ومن ذلك خسارته نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر في العام الماضي.
وقد فاقمت الأزمة خلاف قيادي منهك، ففي نوفمبر 2025، عقد جناح من الحزب، وصفه مراقبون بأنه يمثل غالبية الأعضاء، مؤتمرًا وطنيًا مثيرًا للجدل في إبادان بولاية أويو، رغم أوامر المحكمة التي حاولت منعه. وأصدر المؤتمر قرارًا بطرد نيسوم ويك، العضو البارز في الحزب الذي يشغل منصبًا في حكومة الرئيس بولا تينوبو التي يقودها حزب المؤتمر التقدمي.
ويك، الذي ساهم في تأسيس الحزب، يرأس جناحًا منافسًا، ما أدى إلى مواجهة سياسية شلّت حزب الشعب الديمقراطي. وقد ساعد حزب المؤتمر التقدمي بشكل مثير للجدل على الفوز بولاية ريفرز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مما أثار اتهامات له بخيانة حزبه.
لكن في نظر القانون، فإن الجناح الذي يرأسه ويك هو الحزب الشرعي. وهذا يعني أنه تمكن من تقديم قائمته من المرشحين للرئاسة والبرلمان إلى المفوضية الانتخابية، تاركًا الجناح المنافس دون أي ممثلين له على بطاقة الاقتراع.