قالت الشرطة إن امرأة أحرقت حتى الموت على يد حشد في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، بعد اتهامها بالتجديف على النبي محمد.
نددت الشرطة بالقتل ووصفت الحادث بـ«عدالة الغاب»، وقالت إن التتحقيق جارٍ للقبض على الجناة وملاحقتهم قضائياً. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية، بائعة طعام تُدعى أمايي، كانت تعمل في السوق المحلي.
نقلت وسائل محلية عن شهود عيان أن رجلاً اقترح الزواج عليها مازحاً، وردّها فُسّر من قبل بعض سكان المنطقة على أنه تعليقات تجديفية.
قال المتحدث باسم الشرطة الولائية، واسيو أبيودون: «للأسف، أدى ذلك إلى هجوم حشد، وأُضرمت النار فيها قبل أن تتمكن قوات التعزيز الأمني من الوصول إلى المكان».
وناشد المسؤولون السكان ضبط النفس وعدم الأخذ بالقانون بأيديهم، وذلك بعد الحادث الذي وقع يوم السبت في بلدة كاسوان-غاربا.
مثل هذه الجرائم ليست نادرة في شمال نيجيريا، حيث يُعتبر التجديف جريمة بموجب القوانين الإسلامية (الشريعة)، التي تعمل بالتوازي مع القانون المدني في اثنتي عشرة ولاية ذات أغلبية مسلمة.
تعرّض شخصان آخران على الأقل للقتل على يد حشود خلال السنوات الثلاث الماضية إثر اتهامات مماثلة، ويشير المنتقدون إلى أن التدابير الوقائية غير كافية لوقف موجة القتل التي طالت مسلمين ومسيحيين على حد سواء.
في 2022، تعرّضت الطالبة ديبورا صموئيل للضرب ثم أُحرقت حتى الموت في ولاية سوكوتو بعد اتهامها بتوجيه تعليقات تُعتبر تجديفية.
وفي العام الماضي، رُجم الجزار عثمان بودا حتى الموت في نفس الولاية في ظروف مشابهة.
ورغم أن دستور نيجيريا يكفل حرية التعبير، فإن البلاد لا تزال منقسمة بعمق بشأن قضايا الدين والعدالة.
وقد قضت المحكمة العليا النيجيرية سابقاً بأن اتهامات التجديف يجب أن تُثبت أمام محكمة مختصةة.