حظر منصات التواصل على من هم دون 16 عاماً في أستراليا
أعلنت أستراليا خطوة هي الأولى من نوعها عالمياً: منع الأطفال دون سن 16 من الوصول إلى عشر من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك وإنستغرام. جاء هذا القرار وسط تصاعد القلق الدولي بشأن تأثير هذه المنصات على صحة وسلامة الأطفال.
دخل القانون حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، وينص على فرض غرامات تصل إلى 33 مليون دولار على أي منصة تفشل في حذف حسابات المستخدمين المقيمين في أستراليا والذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
قاد هذا القرار انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى والمدافعين عن حرية التعبير، بينما حظي بتأييد واسع من أولياء الأمور ومنظمات حماية الطفل. وتبرر الحكومة الأسترالية اتخاذ تدابير غير مسبوقة لحماية الصغار من «الخوارزميات المفترسة» التي تملأ شاشاتهم بمحتوى يتضمن التنمر والمشاهد الجنسية والعنف.
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قبل فرض الحظر: «في كثير من الأحيان، لا يكون التواصل الاجتماعي اجتماعياً إطلاقاً. بل يتحول إلى سلاح بيد المتنمرين، ومنصة للضغط الجماعي، ومسبب للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك — وسيلة للمعتدين عبر الإنترنت».
تنص أحكام القانون صراحة على حظر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات وريدت من إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات لمستخدمين مقيمين في أستراليا أعمارهم دون 16 سنة. كما أدرجت منصات البث كيك وتويتش وقوائم الرسائل ثريدز وX ضمن القائمة السوداء للحكومة. أما تطبيقات ومواقع شعبية مثل روبلوكس وبينتيريست وواتساب فمعفاة مؤقتاً، مع تأكيد السلطات أن القائمة قابلة للمراجعة والتوسيع.
نددت شركات مثل ميتا ويوتيوب بالحظر؛ ووصف يوتيوب القانون بأنه «متعجل» وحذّر من أنه قد يدفع الأطفال إلى أركان أعمق وأكثر خطورة من الانترنِت. ومع أن معظم المنصات أبدت موافقة مترددة في البداية، فقد أُعلن عن نية بعضها الطعن قانونياً في القرار.
أفادت تقارير أن ريدت قد تسعى لرفع طعن أمام المحكمة العليا الأسترالية، فيما أطلق اتحاد حقوق الإنترنت في سيدني «مشروع الحرية الرقمية» دعوى للمطالبة بإعادة السماح للمراهقين بالوجود على الشبكات. من ناحية أخرى، رحب بعض الآباء بالقرار؛ وقال داني العاشي، أب لخمسة أطفال، إنه يمثل «حداً فاصلاً طال انتظاره»، مضيفاً: «من الأفضل أن نلجأ إلى الحيطة قبل وضع أي شيء إدماني في أيدي الأطفال».
تعترف الحكومة بأن الحظر لن يكون كاملاً فور تطبيقه، وأن المراهقين المراوغين سيبحثون عن طرق للتحايل. وحُدّدت مسؤولية التحقق من سن المستخدمين على عاتق شركات التواصل وحدها؛ وصرحت بعض المنصات بأنها ستستخدم أدوات ذكاء اصطناعي لتقدير الأعمار اعتماداً على الصور، فيما قد يختار مستخدمون شباب إثبات أعمارهم عبر رفع بطاقات هوية حكومية.
تثير هذه الإجراءات اهتمام الجهات الرقابية في أنحاء العالم التي تكافح لتحديد مخاطر التواصل الاجتماعي. وأشارت ماليزيا إلى عزمها تقديم حظر مماثل في العام المقبل، فيما أبدت المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا ونيوزيلندا اهتماماً بوضع حد أدنى للسن على الشبكات الاجتماعية.