قاضٍ: ناثان جيل استغل منصب الثقة والسلطة واستُحكم عليه بأكثر من عشر سنوات
21 نوفمبر 2025
حُكم على ناثان جيل، الزعيم السابق لحزب “ريـفورم يو كي” في ويلز والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، بالسجن لمدة عشر سنوات وستة أشهر بعد إدانته بقبول رشى مقابل الإدلاء بتصريحات مؤيدة لروسيا داخل البرلمان الأوروبي.
الوقائع الأساسية
– أقر جيل، الذي كان عضواً في البرلمان الأوروبي عن أحزاب ذات ميول معارضة للاتحاد الأوروبي (بما في ذلك يو كي آي بي ثم حزب بريكسيت)، بقبول آلاف اليوروهات من سياسٍ أوكراني موالي لروسيا بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019، مقابل إلقاء تصريحات معدّة ومظاهر تلفزيونية وفق نصوص موضوعة له.
– أوقِف عند مطار مانشستر في سبتمبر 2021 أثناء محاولته السفر إلى روسيا، وتوجّهت إليه تهم رسمية في فبراير من العام الجاري بعد تحقيقات استقصائية.
– أقرَّ جيل بالذنب في ثماني تهم تتعلق بقبول رشى، كما عُثر على رسائل مشفّرة على هاتفه تتضمن إشارات إلى تعاملات مالية مع السياسي الأوكراني أوليغ فولوشين، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات وتُوّجهت إليه لاحقاً تهمة الخيانة في أوكرانيا.
– تورد التحقيقات إشارات إلى ضلوع أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي، بينهم نواب بريطانيون وسياسيون من هولندا.
تصريح القاضية
قالت القاضية بوبي شيما-جراب أثناء النطق بالحكم: «لقد استغليت منصباً ذا سلطة وثقة كبيرة»، مضيفة أن سلوك جيل «أضرّ جوهرياً بمصداقية هيئة تشريعية فوق وطنية». وتابعت أن المتهم «تلقّى مدفوعات من أجانب، أدلى بتصريحات حول قضايا دولية مهمة بتوجيه منهم، استخدم مواد مكتوبة وقدمها كأفكاره، ورتّب أيضاً لتورط نواب آخرين».
انعكاسات سياسية
القضية تشكل إحراجاً محتملاً لزعيم ريفورم يو كي، نايجل فاراج، إذ يزعم أن حزبَه يتصدّر استطلاعات رأي متعددة في المملكة المتحدة، بينما ينفون أن تكون لدى فاراج معرفة بتصرّفات زميله السابق. جيل لم يعد عضواً في الحزب، لكن الاتهامات قد تُثار حول موقف بعض الشخصيات من روسيا في ظل الاستنكار الدولي لغزو أوكرانيا في فبراير 2022.
رد فعل الحزب
وصف حزب ريفورم أفعال جيل بأنها «مستحقة للإدانة وخيانة لا تُغتفر» وأعرب عن ارتياحه لأن «العدالة قد فُرضت».
ملاحظات ختامية
ترسم هذه القضية صورة لانتهاك واضح لمعايير الشفافية والحياد داخل مؤسسات تشريعية دولية، وتؤكد الحاجة إلى آليات رقابية أقوى لحماية المساحات الديمقراطية من تأثير أجنبي خفي. أולד بيلي أثبت الحزم في معاملته للقضية، بينما تبقى تساؤلات حول امتداد الشبكات التي تيسّر مثل هذه العمليات.