قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا حكم بأن نشر الرئيس دونالد ترامب للحرس الوطني في لوس أنجلوس هذا الصيف كان غير قانوني.
جاء الحكم بينما يسعى ترامب إلى استخدام وحدات الحرس الوطني لقمع الجريمة في مدن أميركية أخرى ودعم تنفيذ سياسات الهجرة.
نشر الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو ردًّا على احتجاجات ضد مداهمات متصلة بقضايا الهجرة.
قاضِ المقاطعة الأميركية تشارلز براير قضى يوم الثلاثاء بأن الحكومة انتهكت قانون بوسي كوميتاتوس، الذي يقيد سلطة الحكومة الفدرالية في توظيف القوة العسكرية في شؤون داخلية.
أجل القاضي تنفيذ الحكم حتى 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن يستأنف ترامب القرار.
سبق للرئيس أن نشر مئات من عناصر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويبحث أيضًا إرسال قوات إلى شيكاغو في أقرب وقت هذا الأسبوع.
بعد إرسال القوات إلى لوس أنجلوس، رفع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم دعوى قضائية ضد الإدارة بزعم انتهاك قانون بوسي كوميتاتوس.
أمر القاضي يسري فقط في اقليم كاليفورنيا، لكنه قد ينمّ عن تحديات قانونية لاحقة أمام خطط ترامب لاستخدام الحرس في تنفيذ سياساته.
“الأوامر التنفيذية والتصريحات العلنية الأخيرة للرئيس ترامب بشأن الحرس الوطني تثير مخاوف جدية حول ما إذا كان يعتزم إصدار أوامر لقوات تنتهك قانون بوسي كوميتاتوس في أماكن أخرى من كاليفورنيا”، كتب القاضي براير.
وحذّر من أن ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسث يواجهان خطر “خلق قوة شرطه وطنية يكون الرئيس فيها القائد الأعلى”.
حظر القاضي على الحرس الوطني تنفيذ مهام تشمل: القيام بالاعتقالات أو القبض أو التفتيش أو المصادرة، دوريات أمنية، ضبط المرور، السيطرة على الحشود أو الثورة، جمع الأدلة، الاستجواب، أو العمل كمخبرين.
لم ترد على الفور ردود من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع أو وزارة العدل على طلبات التعليق.
هذه الدعوى الثانية التي يرفعها نيوسوم ضد نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
الدعوى الأولى سعت إلى استعادة السيطرة على كتلة الحرس الوطني التابعة لكاليفورنيا، بعد أن زعم نيوسوم أن ترامب تجاوزه بشكل غير قانوني لنشر القوات.
تعامل القاضي براير أيضًا مع تلك القضية وحكم لصالح نيوسوم، لكن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة أصدرت قرارًا لصالح ترامب.