أصدرت حماس بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بمشروع القانون الذي يهدف إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على ما يُسمى مستوطنة معاليه أدوميم، ووصفت الخطوة بأنها «انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة». واعتبرت في بيانها أن هذا المسعى «يعكس الوجه القبيح للاحتلال الاستعماري».
وأضاف البيان أن إسرائيل «تصرّ على مواصلة محاولاتها لتسويغ المستوطنات وفرض سيادة صهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدةً أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضٍ من الضفة باطلة وغير مشروعة ولن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية وفق التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.
ماذا يغطي مشروع القانون؟
أُقرّ في جلسة الكنيست يوم الأربعاء مشروع القانون المعنون «تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، 2025»، وينص المقترح على أن «تسري على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة قوانين ودساتير وإجراءات دولة إسرائيل، ونظامها القضائي والإداري وسيادتها». وقد بادر إليه عضو الكنيست آفي ماعوز، زعيم حزب نوعم.
مرّ التصويت بهامش ضئيل 25 مقابل 24 بعد نقاش حاد داخل الكنيست. وسيحال المشروع الآن إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشته قبل أن يُعرض للتصويت الثاني والثالث في الهيئة العامة.
تزامن موعد التصويت مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة ج. د. فانس لإسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح الخميس.
قال ماعوز الأربعاء إنه سيمضي قدماً في التصويت رغم طلب نتنياهو تأجيل النقاش، وأوضح أمام الهيئة العامة: «من خلال تطبيق السيادة على يهودا والسامرة نصحح ظلاًماً تاريخياً طال انتظاره. وبما أن الحكومة ترددت، فمن واجبنا كأعضاء كنيست أن نتحرك».
وأكد وزير التربية يوآف كيش أمام الجلسة أن «هذه الحكومة هي الأفضل التي حظي بها الحركـة الاستيطانية على الإطلاق»، وأضاف: «سيحين وقت تشريع السيادة أيضاً؛ سنقوده مع شركائنا الأمريكيين».
دفع وزراء اليمين من أجل فرض سيادة إسرائيلية على كامل المنطقة، ما أثار انتقادات حادة من قادة دول مختلفة حول العالم. وفي سبتمبر حذرت الإمارات من أن أي ضم للضفة سيقوض حدّياً روح اتفاقات إبراهام، التي تستهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
ساهم إيلاف بروير وكشيت نيف في إعداد هذا التقرير.