محكوم بالسجن ثماني سنوات بعد تهمة تهريب أسلحة ومعدات عسكرية إلى كوريا الشماليه
أصدرت وزارة العدل الأميركية حكماً بسجن مواطن صيني ثماني سنوات بعد إدانته بتهريب أسلحة ومواد عسكرية إلى كوريا الشمالية. وأفاد بيان للوزارة أن شينغهوا وين، البالغ من العمر 42 عاماً، تلقى حوالى مليوني دولار من مسؤولين كوريين شماليين مقابل شحن تلك المواد من ولاية كاليفورنيا.
وين، المقيم في أونتاريو بولاية كاليفورنيا، موقوف منذ ديسمبر 2024، وقد اعترف بالذنب في يونيو بتهمة التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي وكونه وكيلاً غير قانوني لحكومة أجنبية. تبرز قضيته طرق التلاعب والتفلت المتنوعة التي تستخدمها كوريا الشمالية لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على تجارة أسلحتها.
ووصفت وزارة العدل الرجل بأنه «أجنبي غير شرعي»، مشيرة إلى دخوله الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2012 وبقائه بعد انتهاء صلاحية التأشيرة في ديسمبر 2013. قبل وصوله إلى الأراضي الأميركية، التقى وين بمسؤولين من حكومة كوريا الشمالية في سفارة تلك الدولة بالصين، والذين أوكلوا إليه مهمة شراء بضائع نيابة عنهم.
التواصل بينه وبين المسؤولين استؤنف عبر منصة مراسلة إلكترونية في 2022، حيث طلبا منه تهريب أسلحة وبضائع أخرى من الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية. في 2023، أرسل ما لا يقل عن ثلاث حاويات مسلحة من ميناء لونغ بيتش إلى الصين، على أن تكون وجهتها النهائية كوريا الشمالية، مع تقديم بيانات تصدير مزورة بشأن محتويات الحاويات.
وصلت إحدى الحاويات، التي سجّلها على أنها ثلاجة، إلى هونغ كونغ في يناير 2024 قبل أن تُرسل إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية. كما اشترى وين شركة لبيع الأسلحة في هيوستن بأموالٍ من جهة اتصال كورية شمالية، ونقل الأسلحة من تكساس إلى كاليفورنيا لترتيب شحنها. وفي سبتمبر الماضي اقتنى حوالى 60,000 طلقة من عيار 9 مم بنية شحنها أيضاً إلى كوريا الشمالية.
وحسب السلطات الأميركية، حصل وين على تكنولوجيا حساسة كانت معدّة للإرسال إلى كوريا الشمالية، منها جهاز لتحديد التهديدات الكيميائية وجهاز استقبال نطاق عريض محمول باليد. وفي اتفاقية الاعتراف التي وقعها أقر وين بأنه كان على علم طوال الفترة ذات الصلة بأن شحن الأسلحة والذخيرة والتقنية الحساسة إلى كوريا الشمالية عملٌ غير قانوني.
تخضع كوريا الشمالية لحظر تام من مجلس الأمن الدولي على تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية عليها بسبب أنشطتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية. ومع ذلك طورت بيونغ يانغ أساليب التهرب من العقوبات، كما يتضح من حالات سابقة: في 2015 أدرجت الولايات المتحدة شركة شحن مقرها سنغافورة على قائمة الحظر بدعوى دعمها شحنات أسلحة غير مشروعة إلى كوريا الشمالية، وفي 2016 اعترضت السلطات المصرية سفينة كورية شمالية محمّلة بأكثر من 30,000 قنبلة يدوية، وفي 2023 اضطرت شركة بريتش أميركان توباكو لدفع أكثر من 600 مليون دولار بسبب بيع سجائر إلى كوريا الشمالية ما شكل انتهاكاً للعقوبات.