باريس — أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيعرض تصويتًا على الثقة في حكومته في 8 سبتمبر، خطوة من المرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومته الوسطية وإعادة فرنسا إلى فترة من الاضطراب السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي.
فرانسوا بايرو أعلن أن حكومته ستطلب الموافقة على خطط موازنة غير شعبية تتضمن تقليص النفقات بنحو 44 مليار يورو، بعد أن ارتفع عجز البلاد إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3%، وتشمل الإجراءات المقترحة إلغاء يومي عطلة رسميين.
يعتمد بايرو، الذي يشغل المنصب منذ ديسمبر، على دعم أو على الأقل امتناع خصوم من اليسار واليمين عن التصويت لتمرير مشروع الموازنه؛ ولذلك قرر طرح مسألة الثقة قبل بدء مناقشات الموازنة المقررة في أكتوبر. هذا التكتيك ينطوي على مخاطرة واضحة وقد أثار قلق الأسواق المالية، حيث تراجع مؤشر بورصة باريس (CAC 40) بنحو 2% بعد افتتاح تداولات الثلاثاء.
جميع أحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف أعلنت نيتها التصويت ضد منح الثقة. نواب اليسار المتشدد (حزب فرنسا الأبية) قالوا إنهم يسعون إلى “إسقاط الحكومة”، بينما وعد الاشتراكيون برفض “موازنة جائرة”. أمّا مارين توندلييه، الأمينة الوطنية لحزب الخضر، فقد وصفت خطوة طرح الثقة بأنها “استقالة بحكم الواقع”. وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أكدت أيضًا أن نواب التجمع الوطني سيصوتون ضد الحكومة.
المشهد البرلماني لا يسهل على بايرو مهمة البقاء: فالنواب اليمينيون المتطرفون واليساريون يملكون أكثر من 320 مقعدًا في الجمعية الوطنية، في حين يملك الوسط وحلفاؤه المحافظون نحو 210 مقاعد، ما يجعل بقاء الحكومة مستحيلاً إذا اتحدت قوى المعارضة.
إذا صوتت الأغلبية ضد منح الثقة، فسيضطر بايرو ووزراؤه إلى تقديم استقالتهم، ويقع على عاتق الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد — للمرة الثالثة خلال عام واحد — في محاولة لمعالجة الجمود السياسي. قد يختار ماكرون شخصية من اليسار أو اليمين التقليديين في مسعى لإعادة توحيد حلفائه الوسط، لكن أي خيار سيكون هشًا في ظل الخريطة البرلمانية الحالية؛ بايرو نفسه حل محل وزير محافظ أُقيل بعد ثلاثة أشهر فقط في منصبه.
بعض السياسيين، بينهم لوبان، يضغطون على ماكرون ليدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة على أمل إعادة ترتيب الورق السياسي قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2027، لكن الرئيس لم يعلن بعد ما إذا كان سيلجأ إلى هذا الخيار.