نُشر في 29 مارس 2026
أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن قلق بالغ إزاء نية اسرائيل توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام عبر مشروع قانون قد يُستَخدم لاستهداف الفلسطينيين بطريقة غير متناسبة. وجاء في بيان نشره مكتب الخارجية الألماني أن وزراء خارجية الدول الأربع عبّروا عن «قلقهم العميق» إزاء النص الذي قد يُطرح للتصويت ويصبح قانونًا الأسبوع المقبل.
وأشار البيان إلى أن القلق يتركز خصوصًا حول الطابع التمييزي بحكم الواقع لهذا المشروع، وأن اعتمادَه قد يقوّض التزامات الدولة تجاه مبادئ الحكم الديمقراطي، ويُضعف الضوابط القضائية القائمة.
من المقرر أن تطرح الحكومة اليمينية المتطرفة مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة أمام الكنيست يوم الإثنين، وإذا ما أُقر فسيواجه على الأرجح طعنًا قضائيًا ويُحال إلى المحكمة العليا.
يندرج النقاش حول هذا المشروع في ظل استمرار ما تصف منظمات حقوقية بسياسات تُقارب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصاعد العنف العسكري واستفحال اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. كما حذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من أن المقترحات، التي يدافع عنها مسؤولون حكوميون من بينهم وزير الامن القومي إيتامار بن غفير، قد تحوّل عقوبة الإعدام إلى أداة تمييزية أخرى في إطار نظام فصل عنصري.
وقالت المنظمة إن «هذه التعديلات تعني أن أشدّ العقوبات وأقساها تُحجز وتُسلّح ضد الفلسطينيين». وفي وقت سابق من العام، جادل نحو اثني عشر خبيرًا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بأن التشريع سيُضعف «السلطة التقديرية للقضاة والادعاء» ويحول دون أن تراعِي المحاكم الظروف الفردية، بما في ذلك عوامل التخفيف، أو أن تفرض عقوبة متناسبة مع الجريمة.
وأصدر رئيس مجلس أوروبا، آلان برِسيه، نداءً يوم الأحد إلى السلطات الإسرائيلية يدعو فيه إلى التخلي عن المشروع، مشددًا على أن «مجلس أوروبا يعارض عقوبة الإعدام في كل مكان وتحت كل ظرف».