وزارة الأمن الداخلي يواجه خطر نفاد التمويل خلال الأسبوع المقبل
تواجه وزارة الأمن الداخلي احتمال نفاد تمويلها بحلول الأسبوع المقبل بينما يضغط الديمقراطيون من أجل إصلاحات واسعة في أساليب إنفاذ الهجرة التابعة للوزارة. في المقابل، رفض قادة الجمهوريين الخميس مقترحات الديمقراطيين معتبرين إياها أمورًا هامشية لا قيمة لها.
النوّاب الجمهوريون وانتقاداتهم
على سبيل المثال، وصف زعيم غالبية مجلس الشيوخ جون ثون المطالب بأنها «غير واقعية وغير جدّية»، مشدّدًا على أن الأمر ليس «شيكًا على بياض» يمكن فيه أن يوافق الجمهوريون تلقائيًا على قائمة مطالب ديمقراطية، وأن الموقف يبدو ضمن طريق مسدود بين الحزبين. وفقًا لثون، «لم نقترب بعد من أي اتفاق يرضي الطرفين».
المهلة الزمنية والمخاطر التشغيلية
يحتاج الكونغرس إلى تمرير تشريع تمويلي لوزارة الأمن الداخلي قبل 13 فبراير، وإلا فقد تُغلَق برامج عدة مؤقتًا. وقد يؤثر أي عجز تمويلي ليس فقط على مهام إنفاذ الهجرة (مثل مكتب الهجرة وإنفاذ القانون ICE ووكالة الجمارك وحماية الحدود CBP) بل يمتد ليشمل وظائف أخرى للوزارة، من بينها الخدمات التي تقدمها الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) وإدارة أمن النقل (TSA) في مطارات البلاد.
مطالب الديمقراطيين العشرة
أعلن كبار الديمقراطيين سلسلة مطالب اعتبروها ضرورية لحماية الحريات المدنية ومنع مزيدٍ من العنف، بعد تسجيل عدد من التجاوزات خلال حملات إنفاذ الهجرة في عهد إدارة ترامب. في حادثتين أثارتا صدمة واسعة الشهر الماضي، قُتل مواطنان أميركيان، أليكس بريتي ورينيه نيكول جود، على يد عناصر إنفاذ الهجرة في مينيابولس، وأظهرت تسجيلات فيديو توّقت الحوادث وانتشرت بسرعة مما أثار إدانات دولية. كما ظهرت لقطات لعناصر مقنعين يستخدمون مواد كيماوية ويعتدون على مدنيين كانوا يوثّقون أو يحتجون — أنشطة محمية بموجب الدستور الأميركي.
وردت مطالَب الديمقراطيين في قائمة من عشرة بنود تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة، من بينها حظر ارتداء عناصر الإنفاذ لأقنعة تغطي وجوههم، وإلزامهم بعرض أرقام تعريفية وبيان الجهة التي ينتمون إليها بشكل واضح. كما اقترح الديمقراطيون إلزامية تسجيلات الكاميرات الجسدية مع تحديد استخدام هذه التسجيلات لأغراض المساءلة فقط وليس لتعقب المتظاهرين.
وشملت المقترحات أيضًا ترسيخ سياسات استخدام القوة داخل وزارة الأمن الداخلي، ومنع الدخول إلى المنازل دون مذكرة قضائية — وهو إجراء كان سائدا أحيانًا بموجب ممارسات سابقة — وحظر التنميط العرقي كأساس لعمليات التوقيف والاعتقال في قضايا الهجرة.
الصراع السياسي الدائر
أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن «دهشته» من موقف الجمهوريين الذين وصفوا المطالب بأنها غير معقولة، معتبرًا أنها تتعلق بالحقوق الأساسية وسلامة المواطنين، ودعاهم إلى شرح أسباب اعتراضهم على معايير تبدو بديهية. وفي بيان مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريس، نادى شومر بجمع النواب من كلا الحزبين حول ما سماهما ضوابط عقلانية ومحاسبة منطقية.
وقال شومر وجيفريس إن «عناصر إنفاذ الهجرة لا يمكن أن يستمروا في إحداث الفوضى في مدننا بينما يُنفق المال العام الذي كان ينبغي أن يُستخدم لجعل حياة الأسر العاملة أكثر قدرة على التحمل». وأضافا أن من الضروري التوحد لفرض إصلاحات ومنظومة مساءلة يطالب بها الشعب الأميركي.
خطوات تشريعية متقلبة
نجح الديمقراطيون بالفعل في فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن مشروع إنفاق أوسع أُقِرّ الثلاثاء لتجنب إغلاق جزئي للحكومة. وطالب بعض أعضاء مجلسي الكونغرس بتقسيم إضافي للتصويت يسمح بفصل تمويل ICE وCBP عن اعتمادات FEMA وTSA، لكن قادة الجمهوريين عارضوا هذا الإجراء، إذ اعتبره بعضهم بمنزلة منح الديمقراطيين قدرة على «تجريد إنفاذ القانون من التمويل». وحث ثون الديمقراطيين على تقديم إصلاحاتهم في صيغة تشريعية منفصلة عن مشروع تمويل الوزارة.
الآفاق المتبقية
يبقى السؤال ما إذا كان الحزبان سيصلان إلى حل توافقي قبل مهلة 13 فبراير. وفي الوقت نفسه، يواصل الديمقراطيون دفع مطالب أخرى من ضمنها سحب الثقة أو إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم. وحتى الآن، يبدو الخلاف السياسي عميقًا مع محدودية الإشارة إلى حلول وسط واضحة في وقت انعقاد المهلة.