ديون الولايات المتحدة تتخطى رقماً قياسياً جديداً وتبلغ ٣٨ تريليون دولار

ديون الولايات المتحده تتجاوز 38 ترليون دولار

ما يكاد يبلغ نحو 111,000 دولار عن كل فرد في الولايات المتحدة، حسب مركز أبحاث.

تجاوزت الديون الوطنية للولايات المتحدة حاجز 38 تريليون دولار مع اتساع الفجوة بين إنفاق الحكومة وإيراداتها في أكبر اقتصاد عالمي بوتيرة متسارعة. وورد هذا الرقم الهائل في أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، حيث سُجِّلَت الديون بمقدار 38,019,813 دولارًا حتى يوم الثلاثاء.

يعادل هذا المبلغ نحو 111,000 دولار من الدين لكل شخص في الولايات المتحده، ويوازي قيمة اقتصادات الصين والهند واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعة، وفقاً لمؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن العاصمة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أكثر من شهرين بقليل على تخطي الديون في الولايات المتحدة حاجز 37 تريليون دولار في منتصف أغسطس. كانت الديون قد بلغت 36 تريليون دولار في نوفمبر 2024، و35 تريليون دولار في يوليو السابق لذلك العام.

قال مايكل إيه. بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي بيترسون، إن المشرعين الأميركيين يفشلون في الوفاء بـ«واجباتهم المالية الأساسية». وأضاف في بيان: «إضافة تريليون إلى تريليون آخر للديون والميزنة عبر أزمة بعد أخرى ليست طريقة تدير بها أمة عظيمة مثل أميركا أمورها المالية. بدلاً من ترك عداد الديون يرتفع بلا توقف، ينبغي على المشرعين الاستفادة من الإصلاحات المسؤولة الكثيرة التي من شأنها أن تضع أمتنا في مسار أقوى للمستقبل.»

في مايو، خفّضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأميركية من Aaa إلى Aa1، مستشهدة بفشل الإدارات المتعاقبة في «عكس اتجاه العجوزات المالية السنوية الكبيرة وتنامي تكاليف الفائدة».

وجاء هذا القرار بعد خفضات مماثلة من وكالات التصنيف فيتش وستاندرد آند بورز في أعوام 2011 و2023 على التوالي.

يقرأ  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن نيته مقاضاة صحيفة «نيويورك تايمز» للمطالبة بتعويض قدره ١٥ مليار دولار

بينما يجري جدل بين الاقتصاديين حول مقدار الدين الذي يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة قبل أن يحدث أزمة مالية، ثمة إجماع واسع على أن المسار الحالي غير مستدام.

في تحليل أجراه نموذج ميزانية بن وارتون لعام 2023، قدّر الاقتصاديون أن الأسواق المالية لن تتسامح مع مستويات ديون أميركية تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، بصفته جهة مستقلة، أن الدين قد يصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات ضريبية واسعة أُدرجت في ما عُرف بقانون «One Big Beautiful Bill» للرئيس دونالد ترامب.

أضف تعليق