ليما، بيرو (أسوشيتد برس) — علن الرئيس الجديد لبيرو حالة طوارئ في العاصمة يوم الثلاثاء في أحدث محاولة حكومية لكبح موجة العنف التي أثارت احتجاجات وساهمت في الإطاحة بسلفه مؤخراً.
شهدت بيرو تصاعداً في عمليات القتل والابتزاز العنيف والهجمات على الأمكنة العامة خلال السنوات الأخيرة. بين يناير وسبتمبر، أبلغت الشرطة عن 1,690 جريمة قتل، مقارنةً بـ1,502 خلال نفس الفترة من عام 2024.
أُقيلت الرئيسة السابقة دينا بولوارتي من منصبها من قِبل كونغرس بيرو في 10 أكتوبر، بعد عملية عزل أعقبت اتهامات بأنّها عجزت عن مواجهة موجة الجريمة. وحلّ مكانها فوراً خوسيه جيري، رئيس الهيئه التشريعية.
في كلمة متلفزة، قال جيري إن حالة الطوارئ في ليما ستستمر 30 يوماً، وأضاف أن الحكومة تدرس خطوات تشمل نشر جنود لمؤازرة الشرطة وفرض قيود على بعض الحريات، مثل حرية التجمع وحركة التنقل. ونشرت حكومته لاحقاً مرسوماً يعلن الطوارئ رسمياً.
«تُنتَصَر الحروب بالأفعال لا بالأقوال»، قال الرئيس في الخطاب. وأضاف أنه يخطط لنهج جديد في مكافحة الجريمة يصفه بأنه انتقال «من الدفاع إلى الهجوم».
شهدت البلاد احتجاجات واسعة ضد العنف والفساد قادها ناشطون من جيل زد.
تجمّع المتظاهرون في ليما يوم الخميس للمطالبة باستقالة الرئيس الجديد، وتحول التجمّع إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل مدني واحد وإصابة نحو 100 شخص، بينهم عناصر من الشرطة وبعض الصحفيين.
قال جيري في ذلك اليوم إنه لن يستقيل.
أعلنت بولوارتي حالة طوارئ لمدة 30 يوماً في مارس، لكن التدابير لم تُحدث فرقاً كبيراً في الحد من الجريمة.