اللجنه المكلفة بإجراءات العزل تعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل بينما الرئيس سيريل رامافوسا يطعن في النتائج أمام المحكمة
نُشر في 28 مايو 2026
يفتتح برلمن جنوب أفريقيا تحقيقاً رسمياً لمساءلة الرئيس سيريل رامافوسا على خلفية ما عُرف بفضيحة «فارمغيت»، وهو تحرك يمثل مرحلة جديدة في أزمة سياسية تلاحق رئاسته.
قال حزب التحالف الديمقراطي (DA) يوم الخميس إن اللجنة المكلفة بفحص الاتهامات ستعقد اجتماعها الأول يوم الإثنين، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد إطلاق العملية. وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير مستقل خلص إلى وجود أدلة تمهيدية على سوء سلوك، ما أثار موجة من الضغوط السياسية.
ينفي رامافوسا ارتكاب أي مخالفات؛ وتدور حيثيات الفضحية حول العثور على مبالغ كبيرة من النقود مخبأة داخل أثاث في مزرعته الخاصة عام 2020، وهو ما أثار تساؤلات مستمرة عن مصدر الأموال وسبب إخفائها.
قال زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف الديمقراطي جورج ميخالاكيس: «الأمر الإيجابي أن البرلمان يبدو أنه يمضي قدماً». وستبدأ اللجنة المكونة من 31 عضواً انتخاب رئيس لها. وأضاف ميخالاكيس أن موقف حزبه القوي هو ألا يتولى رئاسة اللجنة شخص ينتمي للمؤتمر الوطني الأفريقي، في إشارة إلى سعيه لتقليل نفوذ ANC في مسار التحقيق.
يواصل التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب مقارنة بالمشهد البرلماني، ممارسة الضغوط على الرئيس، مؤكداً أنه سيحاسبه إذا ثبت ارتكاب مخالفات. من جهته، طعن رامافوسا قانونياً في إجراءات التحقيق، ورفع طلباً قضائياً ضد تقرير اللجنة المستقلة، في خطوة قد تؤخر سير العمل. كما هدد باللجوء إلى قاضٍ مستعجل لوقف الإجراءات إذا مضى البرلمان قدماً بينما يستمر طعنه القانوني.
يمتلك المؤتمر الوطني الأفريقي نحو 40% من مقاعد الجمعية الوطنية، ويؤكد دعمه العلني لرامافوسا، ما يمنحه قوة كافية لعرقلة أي تصويت لعزله الذي يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء. ومع ذلك، يسيطر الحزب على تسعة مقاعد فقط من أصل 31 داخل اللجنة، مما يتيح للأحزاب المعارضة مساحة لتشكيل وجهة سير التحقيق منذ بدايته.