الرئيس أوخناا خوريلسوخ يصف تصويت البرلمان بعزل رئيس الوزراء بأنه غير شرعي لوجود «مخالفات إجرائية»
نُشر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025
شارك على وسائل التواصل الاجتماعي
أصدر رئيس منغوليا، أوخناا خوريلسوخ، يوم الإثنين حقّ النقض على قرار برلماني يقضي بعزل رئيس الوزراء، ما عمّق الأزمة السياسية في الدولة الغنية بالموارد الطبيعية. جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من تصويت البرلمان لعزل غومبوجاف زاندانشاتار، الذي أثار سخطاً بعد تعديل سياسات البلاد المتعلقة بالمعادن.
قال مكتب الرئيس إن محاولة عزل زاندانشاتار، العضو نفسه في حزب الشعب المنغولي الحاكم، كانت باطلة لأن الجلسة لم تكن مكتملة النصاب عند افتتاحها، مضيفاً أن «هذه المخالفات الإجرائية تشكّل انتهاكاً للدستور وتقوض مبدأ سيادة القانون»، وفق بيان نقله وكالة الأنباء الرسمية مونتسامه.
أعلنت المحكمة الدستورية المنغولية أنها ستعقد جلسة للنظر في حقّ النقض الرئاسي.
تمثل الخلاف حول مصير زاندانشاتار جزءاً من صراع أوسع داخل صفوف حزب الشعب المنغولي. في سبتمبر خسر زاندانشاتار انتخابات زعامة الحزب لخصمه الرئيسي، رئيس البرلمان أمرباياسغالان داشزيغفي، الذي استقال بدوره الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات بالفساد.
تأتي هذه الأزمة على وقع موجة احتجاجات شعبية في منغوليا، البلد الغني بالثروات الطبيعية والذي تعرّض لانتقادات من السكان بسبب ما يُنظر إليه فساد متفشٍ وضعف اقتصادي. تلك الاضطرابات أدت أيضاً إلى إقالة سلف زاندانشاتار، لوفساننامسرين أويون-إرديني، في يونيو بعد خسارته تصويت حجب الثقة في البرلامن.
تعرض زاندانشاتار لانتقادات من نواب، حتى من داخل حزبه، بسبب إصلاح في سياسة المعادن يقضي بأن يدفع المصدرون رسوماً تُحتسب على أساس أسعار الأسهم المحلية بدلاً من المعايير الدولية المعتمدة منذ 2021، وهو ما حذّر المعارضون من أنه قد يضر بالإيرادات العامة. كما واجه ردود فعل على تعيينه لوزير عدل من دون إخطار البرلمان، وهو إجراء اعتبره النواب غير قانوني.
عاد الرئيس إلى أولان باتور يوم الخميس الماضي بعد زيارة دولة إلى الهند، حيث توصلت الوفود إلى اتفاقيات في مجالات منها النفط والغاز.