رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفرض عقوبات رياضية على إسرئيل مماثلة لتلك التي طالت روسيا
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشز، اليوم، الهيئات الرياضية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل في المسابقات العالمية، معتبراً أن موقفها يجب أن يعكس الإقصاء الذي تعرضت له روسيا بعد غزو أوكرانيا عام 2022. واعتبر أن استمرارية مشاركة فريق إسرائيلي في البطولات الدولية تتناقض مع ما وصفه بالهجوم على غزة.
وجه سانشز حديثه إلى أعضاء حزبه الاشتراكي مؤكداً أن “المنظمات الرياضية يجب أن تدرس ما إذا كان من الأخلاقي أن تواصل إسرائيل المشاركة في المسابقات الدولية. لماذا طُردت روسيا بعد غزو أوكرانيا ولم يُطرد إسرائيل بعد غزو غزة؟ حتى نهاية الهمجية، لا يجب أن يشارك لا روسيا ولا إسرائيل في أي منافسات دولية”.
جاءت تصريحات سانشز بعد يوم من إقفال المرحلة الختامية لسباق فويلتا إسبانيا للدراجات في مدريد بسبب احتجاجات مؤيدة لفلسطين، حيث ألقى متظاهرون حواجز على مسار السباق احتجاجاً على مشاركة فريق Israel-Premier Tech. وتدخلت الشرطة ما أدى إلى إصابة 22 شخصاً واعتقال اثنين، فيما شهدت الساعات التالية توتّرات سياسية متزايدة حول الحضور الإسرائيلي في الفعاليات الرياضية.
وكانت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليغريا قد طالبت الأسبوع الماضي بمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة رياضياً، على غرار الإجراءات التي طالت الأندية الروسية في 2022، وانتقدت ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي غيدعون ساعر بشدة على تصريحات سانشز، واصفاً إياه بـ”معادي السامية وكاذب”، من دون تقديم توضيح يبيّن سبب اعتبار انتقاد الحرب في غزة معاداة للسامية. وقد اتُهمت إسرائيل سابقاً باستخدام الاتهامات بمعاداة السامية لتسديد النقد إلى سياساتها تجاه الفلسطينيين.
في تطور ذي صلة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز بعد أن أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت بتهم جرائم حرب، وهو ما صعّد الخلافات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب خلال الأشهر الأخيرة، إذ دعم التحالف اليساري الحاكم في إسبانيا الناشطين الذين نفّذوا احتجاجات متكررة ضد حضور الفريق الإسرائيلي في مراحل مختلفة من الفويلتا.
إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية
أفادت وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية بأن مدريد ألغت عقداً بقيمة تقارب 700 مليون يورو لشراء منظومات صواريخ من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، المعروفة في إسبانيا باسم نظام SILAM أو PULS. قرار الإلغاء يرفع إجمالي قيمة عقود السلاح الإسرائيلية الملغاة من قِبل إسبانيا في الأشهر الأخيرة إلى ما يقرب من مليار يورو. كما أُوقف، بحسب تقارير، اتفاق سابق في يونيو مع شركة رافائيل الإسرائيلية.
لم تصدر إلبيت أو رافائيل تعليقاً رسمياً حتى الآن، ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر قوله إنه لم يصل أي إشعار رسمي بالإلغاء، بينما لم تؤكد أيّ من الحكومتين الإسبانية أو الإسرائيلية الإجراء علنياً. ولم تتمكن الجزيرة من التحقق المستقل من مجمل التقارير، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة تدرس سبل تقليل اعتماد صناعة الدفاع المحلية على التكنولوجيا الإسرائيلية، وأنه ثمة دراسات مع كبرى الشركات الإسبانية لتعويض الأنظمة المتأثرة بالحظر.
تدابير أخرى وضغوط إنسانية
كشف سانشز عن تسع إجراءات تهدف إلى زيادة الضغوط على إسرائيل، من بينها حظر التجاوز والملاحة لسفن وطائرات تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وقال إن هذه الخطوات تأتي ضمن مسؤولية إسبانيا في السعي لوقف ما وصفه بـ”الهمجية” في غزة. كما شملت الإجراءات حظراً على واردات من المستوطنات في الضفة الغربية وتعهد سانشز بتقديم 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالإضافة إلى تخصيص إجمالي 150 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة حتى عام 2026.
تتباين تداعيات هذه الخطوات على العلاقات الثنائية والتجارية والدفاعية بين إسبانيا وإسرائيل، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات على الساحة الأوروبية والدولية بشأن ما إذا كانت الإجراءات الرياضية والدبلوماسية كفيلة بالضغط لوقف العنف أم أنها ستزيد من الاستقطاب السياسي والدبلوماسي.