يرى رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو مخرجاً من الأزمة الحكومية بعد مشاورات بين الأحزاب، مع احتمال تفادي إجراء انتخابات جديدة.
بعد اجتماعه بالرئيس ايمانويل ماكرون، قال لوكورنو في مقابلة مع محطة France 2: «أبلغت الرئيس أن احتمال حلّ البرلمان بات يتضاءل، وأن الوضع، في رأيي، يسمح له بتعيين رئيس حكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة».
أضاف أن القرار يعود لماكرون بشأن المعسكر السياسي الذي سينتمي إليه رئيس الحكومة المقبل وطبيعة تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأشار إلى وجود أغلبية تضم عدة تشكيلات سياسية، من بينها المعارضة اليسارية، مستعدة للتوافق على موازنة وضمان الاستقرار، لكن ذلك مشروط.
«لذلك أستطيع أن أقول إنني أشعر بوجود طريق ممكن للمضي قدماً»، قال لوكورنو.
مع ذلك استبعد العودة لتولي رئاسة الحكومة إذا طلبه ماكرون: «تنتهي مهمتي هذا المساء».
ووفقاً لقصر الاليزيه، لن يصدر عن ماكرون أي بيان يوم الأربعاء.
رئيس حكومة من اليسار؟
لوكورنو، الذي استقال يوم الاثنين بعد أربعة أسابيع فقط في المنصب، قال سابقاً إنه يلمس رغبة مشتركة لدى الأحزاب لتمرير الموازنة قبل نهاية العام.
«وهذه الرغبة تخلق تلقائياً زخماً وتقارباً يجعل احتمال حلّ البرلمان بعيداً جداً»، أضاف.
يبقى لوكورنو رئيس حكومة بالوكالة في الوقت الراهن.
وطالب الاشتراكيون والشيوعيون والخضر، الذين حققوا أداءً قوياً في انتخابات 2024، الرئيس الوسطي بتسمية رئيس حكومة من اليسار.
مهما كان مرشح رئاسة الحكومة الجديد، فسيكون الرابع منذ منتصف 2024. وإذا تعذّر الاتفاق على مرشح، فلا خيار أمام ماكرون سوى حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقالت صحيفة التحقيق Le Canard Enchaîné إن موعداً محتملاً للانتخابات يبدو أنه قد حُدد، إذ تسلّمت المحافظات تعليمات غير رسمية بالاستعداد لانتخابات تشريعية في 16 و23 نوفمبر.
وبالرغم من دعوات من اليسار واليمين لاستقالة ماكرون نفسه، يُعتبر هذا الاحتمال ضئيلاً إلى حدّ بعيد.
وقد رفض الرئيس ذلك قطعياً، مؤكداً مؤخراً أنه انتُخب مباشرة من الشعب وأنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2027.