أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو البرلمان بأنه يؤيّد تعليق إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل لعام 2023، في مواجهة استجوابات حاسمة بحَول نهاية الأسبوع تتخذ شكل تصويتات بعدم الثقة.
كانت هذه الإصلاحات — التي رفعت سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً — تُعتبر من الإصلاحات المميزة في عهد إيمانويل ماكرون، وأثارت شهوراً من الجدل السياسي والإضرابات والاحتجاجات في الشارع.
قال لوكورنو وسط تصفيق من أحزاب اليسار: «خريف هذا العام سأقترح على البرلمان تعليق إصلاح التقاعد 2023 إلى حين الانتخابات الرئاسية عام 2027». وقد أعيد تعيينه رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي بعد أربعة أيام فقط من استقالته، ويحتاج إلى دعم نواب الحزب الاشتراكي إذا أرادت حكومته البقاء.
دعت أحزاب المعارضة من أقصى اليمين وأقصى اليسار إلى تصويتات ثقة، تُعرَف بـ«الاستجواب» ضدّ لوكورنو، مقرّرةً عقدها صباح الخميس ومطالبةً بإجراء انتخابات برلمانية. وأكد الاشتراكيون أنهم مستعدون لدعم الحكومة الجديدة بشرط تعهدها بتعليق كامل لإصلاحات ماكرون في التقاعد.
قال النائب الاشتراكي لوران بوميل في برنامج تلفزيوني فرنسي: «إذا لم يقل بصراحة كلمات ‹التعليق الفوري والكامل لإصلاح التقاعد› فسيكون ذلك بمثابة استجواب». وأضاف: «مصيره بيده؛ يعلم ما عليه أن يفعل إذا لم يرغب في أن يصبح رئيس وزراء يستقيل كل أسبوع».
تم تمرير الإصلاحات أخيراً عبر البرلمان في مارس 2023، بعد أشهر من النقاش والتظاهرات، وقد اضطرّت الحكومة للاعتماد على آلية دستورية معروفة باسم المادة 49.3 لتمرير القانون دون تصويت برلماني، وهو ما اعتبره كثيرون «جُرحاً في الديمقراطية»، على ما قاله لوكورنو الأسبوع الماضي.
وحذّر لوكورنو النواب يوم الثلاثاء من أن تعليق الإصلاح سيكلّف نحو 400 مليون يورو في 2026 وما يقارب 1.8 مليار يورو في 2027، مشدِّداً على أن هذه المبالغ «ستضطر لأن تُعوَّض من مدخرات أخرى».
لوكورنو هو ثالث رئيس وزراء لفرنسا خلال العام الماضي، وحتى إن نجح في الاحتفاظ بمنصبه فسيضطر إلى إقرار ميزانية تهدف إلى خفض العجز الذي يتجه هذا العام نحو 5.4% من الناتج المحلي. ويقف الدين العام الفرنسي هذا العام عند نحو 3.4 تريليون يورو، أي ما يقارب 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى رقم في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.
كان لوكورنو من أوفى حلفاء ماكرون، لذا فإن تراجعه عن هذا الإصلاح المتنازع عليه يَظهر مدى رغبة الرئيس في تفادي مزيد من الاضطراب. ومن جانبه، عبّر فيليب أجيون — الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025 بالمشاركة — عن تأييده لتعليق الإصلاح، معتبرًا أن تكلفته ستكون أقلّ من تكلفة عدم الاستقرار التي قد تنجم عن سقوط حكومة أخرى.