تواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اختباراً مصيرياً مع عرض مشروع موازنة الضمان الاجتماعي على المجلس الوطني الفرنسي، وهو اختبار حاسم لقدرة حكومته على تمرير ميزانية 2026 قبل نهاية السنة.
بدأت مناقشات النص يوم الثلاثاء بعد الظهر. ليكورنو، الذي يحكم بلا أكثرية في البرلمان، سعى لكسب تأييد الحزب الاشتراكي عبر تقديم تنازلات، من بينها تعليق الإصلاح التقاعدي المثير للجدل الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.
إذا رفض النواب الخطة، قد تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة وفجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (حوالي 35 مليار دولار) لتمويل أنظمة الصحة والتقاعد والرفاه. كتب ليكورنو على موقع X: «مشروع موازنة الضمان الاجتماعي هذا ليس مثالياً، لكنه الأفضل الممكن»، محذراً من أن الفشل في إقراره سيهدد الخدمات الاجتماعية والمالية العامة ودور البرلمان.
أعرب زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عن استعداد حزبه لدعم المشروع بعد موافقة الحكومة على تعليق إصلاح التقاعد لعام 2023، الذي رفع سن التقاعد، حتى بعد انتخابات الرئاسة 2027.
لكن التجمع الوطني من اليمين المتطرف وحزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد عبّرا عن معارضتهما، إلى جانب أحزاب يمينية معتدلة. حتى حلفاء الحكومة، وبينهم حزب «هورايزون» الوسطي وحزب «الجمهوريون» المحافظ، قد يمتنعون أو يصوتون ضد المشروع، مستندين في ذلك إلى أنّ تجميد إصلاح التقاعد ورفع الضرائب لكسب تأييد الاشتراكيين يقوض التزامات سابقة.
تعاني فرنسا—ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو—من ضغوط لخفض عجزها الكبير في الموازنة، لكن حالة عدم الاستقرار السياسي أعاقت تلك الجهود منذ أن أفضت الانتخابات الاستثنائية العام الماضي إلى برلمان معلق. حذر ليكورنو الأسبوع الماضي من أن رفض المشروع سيضاعف العجز المتوقع تقريباً من 17 مليار يورو إلى نحو 30 مليار يورو (ما بين 20 و35 مليار دولار)، مهدداً خطة الإنفاق العام لعام 2026 بأسرها.
بدون اتفاق قبل نهاية السنة، قد تضطر الحكومة إلى اعتماد تدابير تمويلية مؤقتة. تهدف الحكومة إلى خفض العجز إلى أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لكن خياراتها السياسية الضيقة أدت إلى صدامات متكررة حول الإنفاق العام.
وقد أطاحت خلافات الميزانية بالفعل بثلاث حكومات منذ انتخاب العام الماضي، من بينها حكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، الذي خسر تصويت حجب الثقة على مشروع موازنته الخاصة.