أعلنت رئيسة الوزراء المؤقتة المعينة حديثًا في نيبال أنها ستتولى المنصب لفترة لا تتجاوز سته أشهر.
قالت سوشيلا كاركي، متحدثةً للمرة الأولى منذ أدائها اليمين يوم الجمعة: «لم أرغب في هذا المنصب؛ لقد اضطررت لقبوله بعد أصوات انبثقت من الشارع». وأكدت أنها ستسلم السلطة لحكومة جديدة ستتكون عقب الانتخابات المقررة في الخامس من مارس من العام المقبل.
جاءت تسميتها في أعقاب احتجاجات مناهضة للفساد أدت إلى إسقاط الحكومة وأسفرت عن مقتل أكثر من سبعين شخصًا.
وقد أدت اليمين بعد التوصل إلى اتفاق مع قادة الاحتجاجات المنتمين لما يُعرف بحركة «جيل زد».
وقالت: «علينا أن نعمل وفق فكر جيل زد»، مضيفةً أن مطالب هذه الفئة تتمثل في إنهاء الفساد، وتحقيق حوكمة رشيدة، والمساواة الاقتصادية.
انطلقت الاحتجاجات الجماهيرية، التي فجرها حظر منصات التواصل الاجتماعي، في الثامن من سبتمبر، وتحولت خلال يومين إلى فوضى وعنف شمل تخريب منازل سياسيين وإضرام النار في البرلمان.
وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى من جراء الاضطرابات بلغت الآن 72 قتيلاً، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة.
وعلقت رئيسة الوزراء المؤقتة يوم الأحد قائلةً: «أشعر بالخجل. إذا كان من دمر هذه المنشآت الحيوية هم نيباليون، فكيف يمكن أن يُطلق عليهم اسم نيباليين؟»
تُعرف كاركي، التي شغلت منصب رئيسة المحكمة العليا سابقًا، بصورتها النزيهة على نطاق واسع، لكن ذلك لم يجرّها بعيدًا عن الجدل؛ فقد واجهت محاولة عزْل خلال ولايتها التي امتدت نحو أحد عشر شهرًا كرئيسة للمحكمة العليا.
والآن ستواجه كاركي وحكومتها تحديات جمة: استعادة القانون والنظام، وإعادة بناء البرلمان وغيرها من المباني الحيوية التي تعرّضت للهجوم، بالإضافة إلى طمأنة ناشطي جيل زد المطالبين بالتغيير وتهدئة مخاوف المواطنين الذين يخشون أن تتعرقل مسيرة الديمقراطية الفتية والنظام الدستوري.