أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا المنتمي إلى الوسط اليميني، كريستوفر لوكسون، أن الانتخابات الوطنية ستجري في السابع من نوفيمبر المقبل، مُسوقاً إلى إنجازات حكومته في شؤون الاقتصاد ومكافحة الجريمة.
قال لوكسون إن معدل التضخم تراجع من 7% إلى 3%، وسجلت التقارير الذاتية عن الضحايا نقصاً بحوالي 38,000 حالة خلال فترة حكومته. وأضاف أن البلد كان يسير في اتجاه معاكس عند تسلّمهم السلطة، وأنه تطلّب عملاً مضنياً خلال العامين الماضيين لبدء انعطافة إيجابية.
تشكّلت حكومة لوكسون من تحالف بين حزب الوطني وحزبي نيوزيلندا فيرست الشعبوي وACT المؤيد للأعمال، بعد أن مني حزب العمال الوسطي-اليسار بهزيمة ساحقة في انتخابات 2023. ويعود لوكسون إلى عمله السابق كرئيس تنفيذي لشركة الخطوط الجوية النيوزيلندية، وقد بَنى حملته الانتخابية على قضايا القانون والنظام وتخفيف تكاليف المعيشة في أعقاب جائحة كوفيد-19.
مع ذلك، واجهت الحكومة مزيداً من التدقيق بسبب تباطؤ الاقتصاد: شهدت نيوزيلندا انكماشاً في ثلاث من آخر ست فصول مالية انتهت في سبتمبر، وارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 5.3%، وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد منذ نحو عقدين. واستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تراجع حزب الوطني لصالح حزب العمال بقيادة كريس هيبكنز، رغم أن التوقعات الأحدث تبين أن الوطني قد يبقى في السلطة بدعم شركائه في الائتلاف.
تُجرى في نيوزيلندا انتخابات برلمانية كل ثلاث سنوات، لكن اختيار التاريخ في نهاية المطاف يبقى من صلاحيات الحكومة القائمة. ونظراً لنظام التمثيل المختلط النسبي الذي أُقرّ في 1996، أصبحت حكومات التوافق والتحالف قاعدة سياسية متكررة في المشهد السياسي النيوزيلندي.