أعلنت منظّمات دولية أن مدينة غزة ومحيطها تواجهان حالياً مجااعة رسمية، مع توقعات بامتدادها إلى بقية القطاع. وقال نظام التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إن حوالي 514 ألف شخص — ما يقارب ربع سكان غزة — يعيشون أوضاع مجاعة الآن، وأن العدد قد يرتفع إلى 641 ألفاً بنهاية سبتمبر.
الظرف الحالي هو ثمرة 22 شهراً من الحرب التي دمّرت البُنى التحتية والمخابز، وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، واستهدفت مئات المحتاجين الباحثين عن طعام، ما أدّى إلى مقتل العشرات منهم. هذه هي المرّة الأولى التي يسجّل فيها IPC مجاعة خارج إفريقيا، ويتوقع أن تصل ظروف المجاعة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، خصوصاً دير البلح وخان يونس، بحلول نهاية الشهر المقبل.
الأمم المتحدة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع واصفاً إياه بأنه كارثة مفتعلة، ووصمة أخلاقية وفشل للضمير الإنساني. قال: «المجاعة ليست مجرد نقص في الغذاء؛ إنها انهيار متعمّد للأنظمة الضرورية لبقائنا. الناس يموتون جوعاً، والأطفال يفقدون حياتهم، ومن عليهم واجب التدخّل يفشلون في فعل ذلك.» وأكد غوتيريش أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى سكان غزة.
فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لفت إلى أن «شهور التحذير صُدمت بصمم»، وأن تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها يستدعي «الإرادة السياسية» لوقفها فوراً. وأضاف: «لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع دون محاسبة. لا مزيد من الحجج. وقت العمل ليس غداً — بل الآن.»
توم فليتشر، مسؤول المساعدات الأممي، قال إن هناك من بعض القادة الإسرائيليين من روّج لاستخدام المجاعة كسلاح حرب، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «وقف أعمال الانتقام» وفتح معابر غزة دون قيود.
إسرائيل
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار الـIPC ووصفه بـ«الكذبة الصريحة»، مؤكداً أن إسرائيل «لا تتبنى سياسة تجويع» ومشيراً إلى واردات إنسانية تمّت خلال الحرب. منذ مايو، تولّت هيئة يدعمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة (GHF) توزيع المساعدات الغذائية في غزة بعد أن استلمت العملية من الأمم المتحدة، وأبلغت وزارة الصحة في غزة عن مئات القتلى وسط طوابير المساعدات منذ ذلك الحين.
حماس
طالبت حركة حماس بوقف فوري للحرب ورفع الحصار عن القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة للمجاعة. دعت الحركة في بيان إلى «تحرّك فوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب ورفع الحصار»، وطلبت فتح المعابر «بدون قيود» لضمان دخول الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل عاجل وممتد. ورأت أن إعلان الأمم المتحدة يؤكد وجود «كارثة إنسانية» واتهمت إسرائيل باستخدام التجويع كأداة حرب.
السلطة الفلسطينية
اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة أن تقرير الـIPC «أغلق باب التأويل والتكهن بشأن حدوث المجاعة»، ودعت إلى تعبئة الضغوط الدولية بكافة أشكالها لوقف المجاعة والعدوان على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان. وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتعامل مع التقرير بجدّية بالغة، معتبرة أن الاحتلال يمارس جرائم تستهدف تدمير مقومات الحياة واستخدام التجويع سلاحاً ضد المدنيين.
المملكة العربية السعودية
أعربت السعودية عن قلقها واعتبرت تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة «وصمة على الضمير الدولي»، ورأت أن عدم وجود آليات رادعة ومساءلة عن الجرائم المتكررة للاحتلال هو السبب المباشر لتفاقم الوضع. دعت الرياض مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المجاعة وإنهاء ما وصفته بسياسات التطهير والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
مجلس التعاون الخليجي
شدّد أمين عام المجلس، جاسم البنداري، على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي فوراً للضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، معتبراً إعلان الـIPC دليلاً واضحاً على سياسات تجويع خطيرة ولا إنسانية وغير قانونية تمارسها قوات الاحتلال.
المملكة المتحدة
أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إعلان المجاعة ووصفه بأنه «صادم أخلاقياً وكارثة من صنع الإنسان»، معتبراً أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بوصول كافٍ من المساعدات تسبب في هذه النتيجة التي يمكن تفاديها.
الصليب الأحمر
طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل بضرورة تلبية الحاجات الأساسية لسكان غزة من الغذاء والماء والدواء، مشددة أن القانون الإنساني الدولي يلزم القوة المحتلة باستخدام جميع الموارد المتاحة لضمان ذلك. وحذّرت من أن إعلان المجاعة يجب أن يكون دافعاً لعمل فوري وملموس.
أوكسفام
رأت منظمة أوكسفام أن إعلان الـIPC يؤكد ما شهِدتْه من ظروف مأساوية، وحثّت على السماح فوراً بدخول المساعدات. وقالت مسؤولة السياسات هيلين ستاوسكي إن المجاعة «ناتجة بالكامل عن الحصار شبه الكامل على الغذاء والمواد الحيوية، وعن العنف المستمر واستخدام المجاعة كسلاح»، وأضافت أن أوكسفام لديها مساعدات بقيمة تزيد على 3.3 مليون دولار مخزنة خارج غزة رُفض إدخالها من قبل السلطات الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليها.
هيئات إغاثية أخرى
وصفت إسلاميك رليف إعلان المجاعة بأنه «عار على العالم»، محذّرة من مشاهد الأطفال وهم يتحولون إلى هياكل عظمية أمام فرقهم، وأن مزيداً من الوفيات سيقع إذا لم يتحرّك المجتمع الدولي الآن. وقالت منظمة ميرسي كوربس إن الإعلان «مروّع لكنه ليس مفاجئاً»، مشيرة إلى أن القيود المتعمدة على المساعدات وتدمير شبكات الغذاء والصحة والمياه هي السبب المباشر في هذه الكارثة. وأضافت أن فرقها في الميدان تشهد زملاء ينهارون من سوء التغذية، ووقوف عائلات في طوابير طعام مع تخطّيهم وجباتهم كي يأكل أطفالهم، ومجازفة الحياة للبحث عن رغيف وبرميل ماء.
الخلاصة
تؤكد المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية أن مجاعة غزة نتيجة مباشرة لسياسات وعمليات عسكرية وقيود على المساعدات أجّجت أزمة إنسانية يمكن تفاديها، وأن هناك دعوات متصاعدة لضغط دولي فوري وفتح معابر دون قيود لتفادي كارثة إنسانية أوسع. استجابة المجتمع الدولي وفرض آليات دخول عاجلة للمساعدات قد توقظ فرق النجدة وتمنع تفاقم الخسائر البشرية وتجنّب مزيد من المعاناة والوفايات. استمرا الجهود الإنسانية والسياسية ضرورة ملحّة الآنّ.