عنوان: ترامب يتهم ستة نواب ديمقراطيين بـ«سلوكٍ تآمري يعاقب عليه بالإعدام» وتصاعد المخاوف من خطاب العنف السياسي
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستة نواب ديمقراطيين بـ«سلوكٍ تآمري، يعاقب عليه بالإعدام»، بعد أن نشروا فيديو يدعو فيه أفراد القوات المسلحة إلى رفض أوامر يصفونها بأنها غير قانونية. جاءت الاتهامات عبر سلسلة منشورات على منصة «تروث سوشال»، حيث كتب ترامب عبارات حادة مثل «سلوك فتنة من خونة!!! اعتقلوهم؟» و«سلوكٌ تآمري يعاقب عليه بالقتل!».
رد النواب الذين خدم بعضهم في القوات المسلحة أو أجهزة الاستخبارات بأن تصريحات ترامب تشكل تهديداً خطيراً للمسؤولين المنتخبين. وقالوا في بيان مشترك: «لن يردعنا أي تهديد أو ترهيب أو دعوة للعنف عن أداء واجبنا المقدس». الفيديو الذي شاركته السيناتور إليسا سلوتكن يضم السيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنائب كريس دي لوتسيو من بنسلفانيا، والآنسة ماغي جودلاندر من نيوهامبشاير، وكرِيسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كراو من كولورادو.
ويقول السيناتور كيلي، وهو ضابط سابق في البحرية ورائد فضاء سابق: «قوانيننا واضحة؛ يمكنك رفض الأوامر غير القانونية». ويضيف المشاركون في الفيديو: «لا أحد مُلزم بتنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا». كما يشير الفيديو إلى أن الإدارة تحاول تفتيت العلاقة بين المحترفين العسكريين وجهاز الاستخبارات وبين المواطنين الأميركيين، مؤكداً أن التهديدات للدستور لا تأتي من الخارج فقط بل من داخل البلاد أيضاً.
خلال مؤتمر صحفي، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أي تلميح بأن ترامب يدعو إلى إعدام أعضاء الكونغرس، وحثّت الإعلام على التركيز بدلاً من ذلك على ما وصفته بتشجيع النواب للعسكريين على عصيان «الأوامر المشروعة». وقالت إن مخاطرة مثل هذه الدعوات قد تكون «قابلة للعقاب بموجب القانون».
قيادات مجلس النواب اتخذت تدابير أمنية بالتنسيق مع شرطة الكابيتول لحماية النواب المذكورين وعائلاتهم. وأدان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هَكيم جيفريز تصريحات ترامب وطلب منه «التراجع عن خطاب العنف قبل أن يؤدي إلى وقوع قتيل». من جهته، دافع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن الرئيس باعتباره «يعرّف جريمة الفتنة» ووصف فيديو الديمقراطيين بأنه «غير مناسب وخطير جداً». وأشار إلى أن وزارة العدل والبنتاغون سيقومان بمراجعة الموضوع.
تصاعدت المخاوف من العنف السياسي في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. أظهرت دراسات واستطلاعات أن أغلبية كبيرة من الأميركيين ترى أن احتمالات العنف السياسي في ارتفاع. واستُهدِف ترامب نفسه بمحاولتي اغتيال مفترضة في السنة الماضية، إحداهما خلال تجمع انتخابي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص. كما شهدت البلاد هذا العام حوادث بارزة شملت اغتيال معلق محافظ، وحادث حرائق مستهدفة لمنزل حاكم ديمقراطي في بنسلفانيا، وقتل نائبة ديمقراطية في مينيسوتا وزوجها.
في أعقاب بعض هذه الحوادث، اتهم كثيرون من المحافظين—ومنهم ترامب—الديمقراطيين بأن خطاباتهم ساهمت في تصعيد العنف. كما صرّحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين بتعرضها لتهديدات متزايدة منذ تباينها مع ترامب في بعض السياسات؛ وتطور الخلاف الأسبوع الماضي بعد منشورات لترامب وصف فيها غرين بأنها «غريبة» و«خائنة»، وتلقى ابنها تهديداً بالقتل بحسب تقارير الشرطة المحلية.
كما تزايدت في الأشهر الأخيرة حالات ما يُعرف بـ«السواتينغ»—الاتصالات المزيفة بخدمات الطوارئ لاستدعاء فرق خاصة—موجّهة ضد مسؤولين عموميين، وشملت هذه الهجمات سياسياً جمهورياً من ولاية إنديانا كان محل هجوم منفصل على منصة ترامب بسبب موقفه من إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.
في الوقت الذي تتفاعل فيه المؤسسات السياسية والأمنية مع هذه التطورات، يبقى النقاش الوطني محتدماً حول حدود الخطاب العام ومسؤولية القادة في تحاشي تأجيج العنف السياسي. اعضاء الكونغرس والجهات القضائية والأمنية يواصلون متابعة تطورات الملف عن كثب وسط مخاوف من عواقب قد تكون خطيرة جداا على السلم المدني.