روسيا تدمج العملات المشفّرة في تجارتها الدولية
أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن شرعنة استخدام العملات المشفّرة في تسويات التجارة الخارجية، خطوة تهدف إلى دمج الأصول الرقمية في معاملات الدولة الدولية.
تأتي هذه الخطوة كرد استراتيجي على عقوبات غربية. من خلال إرساء إطار قانوني للدفع عبر الحدود بالعملات المشفّرة، تسعى روسيا إلى تحييد تأثير القيود المفروضة على القنوات المصرفية التقليدية.
اتفقت وزارة المالية والبنك المركزي الروسيان رسمياً على إضفاء الشرعية على العملات المشفّرة كوسيلة لتسوية الصفقات التجارية الدولية. هذا القرار يقنن النظام القانوني التجريبي (ELR) الذي أطلق في سبتمبر الماضي وسمح آنذاك بتجريب استخدام العملات الرقمية في المعاملات عبر الحدود.
ينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع كإجراء استراتيجي يمنح الشركات الروسية قناة دفع بديلة، ما يخفف الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية على سبل الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.
سيصاحب الإطار التشريعي الجديد رقابة صارمة وإشراف معزز. وصرّح وزير المالية أنتـون سيلوانوف بأن السلطات، رغم الاستهداف الاستراتيجي لتخفيف أثر العقوبات، لا تزال حريصة بشدة على احتواء المخاطر المالية الجوهرية المرتبطة بالعملات اللامركزية.
تشمل تدابير الرقابة المقترحة معايير مشددة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات معرفة العميل (KYC) تُنفَّذ تحت إشراف خدمة المراقبة المالية الفدرالية، بينما ستُعالَج جميع معاملـات العملات المشفّرة عبر بنية تحتية منظّمة وتحت الإشراف المباشر للبنك المركزي الروسي.
ينحصر الإطار القانوني الجديد بتسويات التجارة الخارجية، مع الإبقاء على حظر استخدام العملات المشفّرة في المدفوعات المحلية داخل روسيا، كتدبير لحماية استقرار الـربل المالي.
تأتي شرعنة استخدام العملات المشفّرة في تسويات التجارة الخارجية ردّاً استراتيجياً على الضغوط الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022. فقد بادرت هذه الدول بحزمة غير مسبوقة من الإجراءات الاقتصادية المنسقة التي هدفت إلى عزل روسيا عن النظام المالي العالمي.
وكان من أشدّ هذه العقوبات تأثيراً فصل بنوك روسية كبيرة عن نظام SWIFT للرسائل المصرفية الآمنة، وهو ما أعاق قدرة البنوك الروسية على إرسال واستقبال المدفوعات الدولية بالعملات مثل الدولار واليورو. أدّت هذه القيود إلى عقبات هائلة أمام الشركات الروسية في تجارتها الخارجية، مسببةً صعوبات وتأخيرات كبيرة في التحويلات الدولية، وهو ما يجعل تشريع العملات المشفّرة ذا صلة مباشرة بتجاوز هذا الاختناق المالي.
يتيح الإطار الجديد لروسيا إجراء معاملات عبر الحدود من خلال بدائل صمّمت لتكون مقاومة للعقوبات، كما يُسهّل التجارة مع حلفاء رئيسيين مثل الصين والهند وتركيا، الذين لم يشاركوا في نظام العقوبات الغربية.
القصة الأصلية بقلم كاميلا غريغيرا ناون على موقع بينكريبتو