نبّهت الشيخة حسينة، الزعيمة السابقة الفارة من بنغلاديش، إلى أن استبعاد حزب الرابطة العوامية من الانتخابات المرتقبة سيزيد من عمق الانقسام الوطني، إذ يعتزم ملايين من أنصاره مقاطعة الاقتراع.
مقيمة في الهند بصفتها منفية، تخضع الحسينة البالغة من العمر 78 عاماً لمحاكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية بعدما أُطيح بها في أغسطس 2024 إثر انتفاضة قادها طلاب، وأفادت الأمم المتحدة أن عمليات القمع تلك أودت بحياة ما يصل إلى 1400 شخص بينما كانت تسعى للتمسك بالسلطة.
تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس بإجراء انتخابات في فبراير، لكنها فرضت حظراً على حزب الرابطة العوامية بموجب تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، مستنده إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي ولوجود تحقيقات بشأن جرائم حرب طالت قيادات الحزب.
قالت الحسينة في تعليق أرسلته لوكالة رويترز ونُشر يوم الأربعاء: «الحظر على حزب الرابطة العوامية ليس فقط ظلماً، بل إنه أيضاً يقوّض نفسه». وأضافت أن ملايين المواطنين يؤيدون الحزب وأنهم، في ظل الأوضاع الراهنة، لن يصوتوا، مشددة على أنه لا يمكن حرمان ملايين من حق التصويت إذا رُغِب في نظام سياسي فعّال.
لطالما سيطر حزب الرابطة العوامية وحزب العمال الوطني البنغلاديشي (BNP) على المشهد السياسي في بنغلاديش التي تضم أكثر من 126 مليون ناخب مسجل. وقد قاطع حزب الـBNP انتخابات يناير 2024 بعدما كان قادته إما مسجونين أو في منفًى.
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش حظر الحزب ووصفته بأنه «قمعي»، ويتوقع أن يتصدر حزب الـBNP المشهد الانتخابي في غياب الرابطة العوامية، بينما ترتفع شعبية حزب Jamaat-e-Islami الإسلامي الأكبر في البلاد.
قالت الحسينة لرويترز عن الانتخابات المقبلة: «نحن لا نطلب من ناخبي الرابطة العوامية دعم أحزاب أخرى. ما زلنا نأمل أن يسود المنطق وأن يُسمح لنا بالمنافسة في الانتخابات بأنفسنا».
«النواة» لكل الجرائم
اختتمت محكمة الجرائم الدولية الوطنية، وهي محكمة الحرب المحلية في بنغلاديش، مرافعاتها ضد الحسينة، ومن المتوقع صدور الحكم في 13 نوفمبر.
اتهم المدّعي العام الرئيسي تاجول الإسلام الحسينة بأنها «النواة التي دارت حولها كافة الجرائم» خلال الانتفاضة، وطالب بعقوبة الإعدام في حال ثبوت إداناتها. كما زعم النيّاب أنها أشرفت على عمليات اختفاء وتعذيب لنشطاء المعارضة في مراكز اعتقال سرية تديرها أجهزة الأمن.
وقد تحدّت الحسينة أوامر المحكمة بعدم العودة لحضور المحاكمة، ووصفت الإجراءات أمام رويترز بأنها «مهزلة ذات دوافع سياسية»، وقالت إن تلك المحاكم أصدرت أحكاماً جاهزة سلفاً.
وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع وكالة الأنباء الفرنسية نُشرت أيضاً يوم الأربعاء، اعتبرت أن الاتهامات التي تزعم أنها أمرت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين «زائفة» وأنها «ترحَم كل الأرواح التي فُقدت خلال الأيام المروعة» التي شهدت القمع.
وأكدت النيابة أن المحاكمة كانت عادلة، وعرضت أشرطة صوتية حقّقتها الشرطة وتبدو فيها أوامر للحسينة باستخدام «أسلحة قاتلة» ضد المتظاهرين.
هذا الشهر، طلب محامو حزب الرابطة العوامية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في ما ورد عن «أعمال عنف انتقامية»، بما في ذلك ادعاءات التعرض للضرب والقتل على أيدي حشود.