شيخ حسينة تظهر بموقف متحدٍ من منفاه في الهند: الحظر على رابطة عوامي سيحرِم ملايين من المشاركة السياسية
نُشرت في 29 أكتوبر 2025
غادرت رئيسة الحكومة السابقة لِبنغلادش إلى الهند وأصبحت في المنفى، وحذّرت من أن استبعاد حزبها، رابطة عوامي، من سباق الانتخابات المقبلة سيزيد من حالة الاستقطاب في البلاد ويؤدّي إلى امتناع ملايين من ناخبيها عن التصويت.
تخضع الزعيمة البالغة من العمر 78 عاماً للمحاكمة بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية منذ إطاحتها في أغسطس 2024 إثر انتفاضة طلابية، وهي أحداث خلّفت — بحسب الأمم المتحدة — سقوط مئات القتلى خلال حملات قمعية تزامنت مع تمسكها بالسلطة.
الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على نوبل للسلام محمد يونس أعلنت عن موعد للانتخابات في فبراير، لكنها فرضت حظراً على رابطة عوامي عبر تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، مبررة ذلك بمخاطر تتصل بالأمن القومي وتحقيقات حول جرائم حرب تستهدف قادة الحزب الكبار.
قالت حسينة في تصريحات أُرسلت لوكالة رويترز ونُشرت الأربعاء: «حظر رابطة عوامي ليس مجحِفاً فحسب، بل هو قرار يضرب مصلحة الدولة بنفسها. ملايين الناس يؤيدون الرابطة، وبالوضع الحالي لن يشاركوا في الانتخابات. لا يمكن أن تجرد ملايين من حقهم الانتخابي إذا كنتم تصبون نحو نظام سياسي فاعل.»
سيطرت رابطة عوامي وحزب بنغلادش الوطني (BNP) لفترات طويلة على المشهد السياسي في البلاد التي تضم أكثر من 126 مليون ناخب مسجل. انتخابات يناير 2024 شهدت مقاطعة من قِبَل الـBNP بعدما وُضع قادتها رهن السجن أو اضطروا إلى المنفى.
منظمات حقوقية دولية انتقدت الحظر؛ فقد وصفت هيومن رايتس ووتش القرار بـ«الاستبدادي». وفي ظل غياب الرابطة، تُرجّح التوقعات تصدّر الـBNP المشهد في الاقتراع المقبل، بينما تزايدت شعبية حزب جماعة-الإسلامي، أكبر حزب إسلامي في البلاد.
حسينة نفت للصحافة الاتهامات بأنها أمرت القوات بإطلاق النار على متظاهرين، ووصفت المحاكمة بأنها «مهزلة سياسية» جلبتها محاكم مُعلّبة النتائج. من جانبها، برّأت السلطات أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تمت بشفافية، وعرضت تسجيلات صوتية — أُكدت صحة بعضها من قِبَل الشرطة — تُشير إلى أوامر مُباشرة باستخدام أسلحة قاتلة ضد محتجّين.
محكمة الجرائم الدولية المحلية في بنغلادش أنهت جلساتها بشأن حسينة، ومن المقرّر صدور الحكم في 13 نوفمبر. وصف المدّعي العام تاجول إسلام المتهمة بأنها «نواة ارتكاب كل الجرائم» خلال الانتفاضة وطالب بعقوبة الإعدام في حال إدانتها. كما اتّهمت النيابة بقيادة عمليات اختفاء وتعذيب لنشطاء معارضين في مراكز احتجاز سرية تديرها أجهزة أمنية.
في مقابلات مُرسَلة لوكالات أنباء عالمية، كرّرت حسينة أملها في أن ينتصر المنطق وأن يُسمح لحزبها بخوض الانتخابات بنفسه، مؤكدة أنها لا تدعو أنصارها إلى دعم أحزاب أخرى. وفي المقابل، طلب محامو رابطة عوامي من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح تحقيقات حول تقارير عن عنف انتقامي، شملت مزاعم بالضرب والقتل الجماعي والاعتداءات الجماهيرية.