الكاتبة الإيرلندية سالي روني أعلنت نيتها تحويل الأتعاب التي تحصل عليها عن عملين مقتبسين من كتبيها على قناة الـBBC إلى مجموعة “فلسطين أكشن”، التي صُنفت مؤخراً كتنظيم إرهابي في بريطانيا.
روني، التي نالت شهرة دولية بفضل روايتها الثانية “Normal People” (2018) وتجسيدها التلفزيوني على شاشة الـBBC عام 2020، اعلنت خطتها في صحيفة دبلن، مفضلةً نشرها هناك على الصحف البريطانية لأن نشرها في المملكة المتحدة “سيصبح الآن غير قانوني” بعد قرار الحكومة في أوائل يوليو بحظر المجموعة.
وقالت: “المؤسسة الإعلامية الوطنية في المملكة المتحدة… تدفع لي بانتظام مبالغ متبقية عن عملي. أود أن أوضح أن نيتي استخدام عائدات عملي، وكذلك منصتي العامة بصورة عامة، ستستمر في دعم فلسطين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة بجميع السبل الممكنة.”
ومنذ أن أُوْقِفت المجموعة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، تم توقيف أكثر من 700 شخص أغلبهم خلال تظاهرات، بحسب الأرقام الرسمية.
وأضافت روني: “أشعر بأن عليّ التصريح مرة أخرى بأنني، مثل مئات المتظاهرين الذين اُعتقلوا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أُؤيد فلسطين أكشن. وإذا جعلني هذا ‘مؤيدة للإرهاب’ بموجب القانون البريطاني فليكن.”
دخل حظر الحكومة على فلسطين أكشن حيز التنفيذ في الخامس من يوليو، بعد أيام من إعلان المجموعة مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب إنجلترا، ما تسبب في أضرار تُقدَّر بحوالي سبعة ملايين جنيه إسترليني لاثنين من الطائرات.
وقالت المجموعة إن ناشطيها ردّوا على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
وأصبح الانتماء إلى فلسطين أكشن أو تأييدها الآن جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
في مظاهرة بساحة البرلمان بلندن في التاسع من أغسطس، اعتُقل أكثر من 500 شخص لرفعهم لافتات مؤيدة للمجموعة، وهو عدد يُعتقد أنه الأعلى على الإطلاق من حالات الاحتجاز في احتجاج واحد بالعاصمة. وأفادت الشرطة بأن نحو 60 منهم على الأقل سيواجهون ملاحقات قضائية.
مديرة الشؤون الداخلية في بريطانيا إيفيت كوبر دافعت عن قرار حكومة العمال بحظر المجموعة، مؤكدة أن “الأمن القومي وسلامة الجمهور في المملكة المتحدة يجب أن يكونا دائماً أولويتنا القصوى”. وقالت إن التقييمات واضحة جداً — هذه ليست منظمة غير عنيفة.
المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر امتنَع مساء الاثنين عن التعليق تحديداً على تصريحات روني، لكنه أضاف: “التأييد لمنظمة مصنفة جريمة بموجب قانون الإرهاب وبالطبع ستقوم الشرطة… بتطبيق القانون.”