أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن المملكة المتحدة مستعدة لـ«تكثيف الضغوط» على روسيا جراء استمرار حربها ضد أكرانيا.
سيستقبل رئيس الوزراء البريطاني فْولوديمير زيلينسكي في مقر رئاسة الوزراء بـ10 داونينغ ستريت، فيما تترقب أوروبا نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
تجري المحادثات في لندن يوم الخميس بعد أن قال ستارمر إن بريطانيا قد تضطر إلى «زيادة الضغط» على موسكو، مشيراً إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة إذا واصلت روسيا رفض وقف إطلاق النار في حربها على أوكرانيا.
من جهته، حذّر ترامب روسيا من «عواقب وخيمة» إذا أصرّت على مواصلة حملتها العسكرية. وبعد اتصال هاتفي جمعه بالرئيس ترامب وحلفاء أوروبيين يوم الأربعاء، أشاد ستارمر بدور الرئيس الأميركي، قائلاً إنه ساهم في إتاحة «فرصة قابلة للتحقق» لإنهاء الحرب.
وقال ستارمر للصحفيين: «الاجتماع الذي سيحضره الرئيس ترامب يوم الجمعة مهم للغاية». وأضاف: «كما قلت للرئيس ترامب شخصياً، خلال ما يزيد على ثلاث سنوات من هذا الصراع لم نقترب من أي مسار يُفضي إلى حل قابل للتطبيق أو إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار. والآن أمامنا فرصة لذلك بفضل الجهود التي بذلها الرئيس».
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي ستارمر عند الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (08:30 بتوقيت غرينتش) في مقر رئاسة الوزراء بـ10 داونينغ ستريت.
أثار لقاء ترامب وبوتين المرتقب في ألاسكا يوم الجمعة قلقاً في كييف بسبب استبعاد زيلينسكي، وقد أصرت بريطانيا وقادة أوروبيون مراراً على أن أوكرانيا يجب أن تكون جزءاً من أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها.
وعن سؤال ما إذا كان قد استبعد زيلينسكي عن عمد من اجتماع ألاسكا، رد ترامب: «لا، العكس تماماً»، مشيراً إلى احتمال عقد اجتماع ثانٍ مع الزعيم الأوكراني. وقال: «أجرينا مكالمة جيدة جداً، كان الرئيس زيلينسكي مشاركاً فيها. أقيّمها بعشرة من عشرة — ودية للغاية. وهناك احتمال كبير أن نعقد اجتماعاً ثانياً سيكون أكثر إنتاجية من الأول».
سبق للرئيس الأميركي أن طرح فكرة «مقايضة إقليمية» كجزء من هدنة محتملة، ويُعتقد أن بوتين يطالب بتسليم أوكرانيا المتبقّي من مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها، وهو مقترح رفضه زيلينسكي مكرّراً أن دستور أوكرانيا يحظر التنازل عن الأراضي.
وفي بيان مشترك، حذّرت ما أطلق عليه «ائتلاف الراغبين»، الذي يترأسه ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز، من أن «الحدود الدولية لا يجوز تغييرها بالقوة». وأضاف البيان أن العقوبات على اقتصاد روسيا الحربي يجب أن تُشدَّد إذا رفضت موسكو قبول وقف لإطلاق النار في ألاسكا.