يشارك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في نقاش حول لائحة حجب الثقة المخصصة لحكومته في الجمعية الوطنية، حيث تصوّت الهيئة صباح اليوم على طلبات حجب الثقة التي قدمتها المعارضة بعد إعادة تعيينه في المنصب.
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) قراراً مفاجئاً بخفض التصنيف السيادي لفرنسا من مستوى AA- إلى A+، مستشهدة بضعف الاستقرار الحكومي وعبء دينٍ ثقيل يثقل كاهل البلد.
رغم تقديم مشروع ميزانية مؤخراً، أشارت الوكالة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة عند إعلان القرار مساء الجمعة، مؤكدة أن المشهد السياسي لم يزل يثير المخاوف.
وصفت ستاندرد آند بورز الوضع في فرنسا بأنه “أشد حالات عدم الاستقرار السياسي منذ نحو سبعين عاماً”، مستندة إلى اشتداد التجزؤ السياسي وتكرر تبدّل رؤساء الحكومات—ستة رؤساء وزراء خلال ثلاث سنوات.
وحذّرت الوكالة من أن خفض التصنيف قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على إصدارات السندات الحكومية الجديدة، ما يزيد كلفة الاقتراض العام.
من جهته، اعتبر وزير المالية رولان ليسكور هذا التحرك دعوة إلى الوضوح والمسؤولية، قائلاً لإذاعة Franceinfo إنه “نداء إلى الجدية” بشأن المالية العامة، التي تثقلها حالياً ديون بقيمة 3.3 تريليون يورو (نحو 3.85 تريليون دولار). وأضاف: “لا يمكننا تجاهل هذه الغيمة التي تزيد من توقعات طقس اقتصادية قاتمة إلى حدّ ما.”
اقتصاد منطقة اليورو الثاني الآن يحمل نفس تصنيف S&P الذي تمنح لبرتغال وإسبانيا، وتبقى توقعات الخبراء لدى الوكالة بارتفاع الدين العام فوق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووضعت الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة ليكورنو هدف خفض هذا العجز من النسبة المتوقعة 5.4% لعام 2025 إلى 4.7% في العام التالي، مع خطة لتقليص الاقتراض الجديد إلى ثلاثة نقاط مئوية من الناتج المحلي بحلول عام 2029.
وبذلك فقدت فرنسا تصنيف AA من اثنتين من ثلاث وكالات تصنيف كبرى؛ ففي الشهر الماضي خفضت فيتش تصنيفها من AA- إلى A+، بينما لا تزال موديز تمنح فرنسا تصنيف Aa3 ومن المتوقع أن تعلن قرارها يوم الجمعة المقبل.