في بيان مشترك، قال الوزراء إنهم «يدينون الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي شن في القطاع والإعلان عن إقامة تواجد دائم في مدينة غزة».
نشر وزراء الخارجية من أيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بيانهم المشترك على مواقع حكوماتهم الرسمية يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «نُجدد إدانتنا للهجوم الإسرائيلي الأخير المعلن في القطاع ولإعلان إقامة تواجد دائم في مدينة غزة».
وأوضح الوزراء أن «تكثيف العمليات العسكرية سيعرّض حياة الرهائن الذين لا يزالون بيد حماس للخطر، وسيؤدّي إلى وفاة مدنيين فلسطينيين أبرياء لا يُحتمل وقوعها، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن».
وصف البيان أن العمليات المخططة من قوات الدفاع الإسرائيلية تشكل «فتح مرحلة جديدة من عدم اليقين والمعاناة التي لا تُحتمل للطرفين»، وطالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها وإعادة النظر في خططها.
وأشار الوزراء إلى تصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC) الذي أعلن وجود مجاعة في القطاع، مؤكّدين أنه من الضروري أن تعمل الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في المنطقة «لتخفيف الكارثة الانسانيه».
يعقد وزير الخارجية غيدون ساعر مؤتمراً صحفياً في القدس، 16 يوليو/تموز 2025 (تصوير: يوناتان سـندل/FLASH90)
أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء تقرير الـIPC؛ فقد وصفته الوزارة بأنه «تقرير مفصّل مفبرك ليناسب حملة حماس الزائفة»، بينما قال مكتب رئيس الوزراء إن «إسرائيل تتّبع سياسة لمنع المجاعة». وبعد أيام طالبت إسرائيل مراقباً عالمياً للجوع بالسحب الرسمي لتقييم الـIPC.
بالانتقال إلى الضفة الغربية، أدان الوزراء أعمال بعض المستوطنين «التي يبدو أنهم يتصرفون من دون محاسبة» وبناء المستوطنات في المنطقة، واصفين الأخير بأنه «غير قانوني وفقاً للقانون الدولي»، وطالبوا إسرائيل بإعادة النظر في مخططاتها هناك.
كرر الوزراء دعمهم لحل الدولتين، قائلين إنه «الطريق الوحيد نحو سلام مستدام»، كما جدّد البيان مناشداته العاجلة لدخول المساعدات الإنسانية ولإطلاق سراح الـ49 رهينة الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
وليس هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الدول الست بياناً مشتركاً يدين الإجراءات الإسرائيلية خلال حرب غزة؛ فقد أصدروا بياناً مختلفاً في مايو، وانضمت إليه لاحقاً مالطا كأحد الموقعين.
شارك في إعداد هذا التقرير أميخاي شتاين وThe Media Line ووكالة رويترز.