وزير المالية اليميني المتطرف يعلن توسيعاً واسعاً للمستوطنات في الضفة الغربية
نُشر في 4 حزيران/يونيو 2026
أعلن وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف، بيتساليل سموتريتش، عن خطة توسع كبيرة للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار دفع واضح نحو ضم مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية. وقال سموتريتش الأربعاء إن لجنة التخطيط أقرت إقامة ٢١٦٢ وحدة سكنية يهودية جديدة، منها ١٠٠٦ وحدات في مستوطنة جديدة قرب القدس، و٩٢٢ قرب نابلس، و٢٣٤ قرب الخليل.
وأضاف في بيان أن هذه المنازل الجديدة ستعزز “أيقافنا على الأرض” وتحصّن أمن إسرائيل، وتؤسّس وقائع تمنع قيام ما وصفه بدولة إرهاب عربية في قلب البلاد. وتابع: “نواصل بناء أرض إسرائيل على أرض الواقع”.
مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان القرار، محذراً من أن السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تدفع المنطقة نحو مزيد من العنف، ومطالباً الولايات المتحدة بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”الجنون” الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر مخالفاً للقانون الدولي ومداناً من غالبية الدول. وقد فُرضت عقوبات على سموتريتش من قبل المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى، بتهم التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وهو بدوره رفض هذه العقوبات مؤكداً أنها لن تغيّر السياسة الإسرائيلية.
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات إسرائيلية سلّمت إخطارات هدم لعدد من المحال التجارية عند مفترق بلدة بزارية شمال غرب نابلس، تمهيداً لشق طريق استعماري. وفي تطور منفصل، اقتحم مستوطنون بمرافقة جرافات قرية دير السودان شمال غرب رام الله في محاولة للاستيلاء عليها.
تأتي هذه التطورات بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية قبل أشهر، في شباط/فبراير، على آلية تسجيل أراضٍ فتسمح بتحويل أراضٍ إلى “ملك الدولة” إذا عجز الفلسطينيون عن إثبات ملكيتهم، ما يمهّد لضم مزيد من الأراضي من خلال إجراءات إدارية وقانونية. انشاء جدرات وتوسعات من هذا النوع تزيد من تعقيد فرص حل الدولتين وتفاقم التوترات على الأرض.