أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستوقف منح الأموال العامة الجديدة لشركات الأسلحة التي تزوّد إسرائيل، حسب ما صرّح به جون سوينني.
قال رئيس الحكومة إنه توجد أدلة معقولة تُشير إلى أن إسرائيل قد ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة — تهمة ترفضها الحكومة الإسرائيلية. ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو قرار قالت حكومة المملكة المتحدة إنها ستتخذه هذا الشهر إذا لم تلبِّ إسرائيل شروطاً محددة، من بينها وقف إطلاق النار.
ومع تشديد القيود على التعامل مع إسرائيل، أعلن سوينني أيضاً أن حكومته سترفع الحظر على التمويل العام للذخائر، ما سيتيح دعماً متزايداً لأوكرانيا وللدفاع في المملكة المتحدة، مؤكداً أن واجب الدولة في دعم الأمن والدفاع يظل أمراً ضرورياً في ظل المشهد الدولي المتغير.
وأضاف في بيان أمام البرلمان أن الحكومة الاسكتلندية لا تستطيع تجاهل الأدلة التي تدل على وقوع إبادة جماعية. وبيّن أن الحكومة سابقاً قدّمت منحاً تجارية ودعماً للاستثمار لشركات تعمل في تصميم وإنتاج وتوريد ودعم معدات وتقنيات وخدمات عسكرية، وأن هذا كان جزءاً من مسؤولية الحكومة تجاه الأمن القومي.
وقال أيضاً: «اعترافاً بهذا المشهد الدولي المتغير، سترفع الحكومة القيد الذي فرضناه على استخدام الدعم لإنتاج الذخائر، لكن في وجه الإبادة الجماعية لا يمكن أن يستمر العمل كالمعتاد. سنوقف منح الأموال العامة الجديدة لشركات الأسلحة التي تُقدَّم منتجاتها أو خدماتها إلى دول توجد بحق أدلة معقولة على ارتكابها إبادة جماعية — وهذا سيشمل إسرائيل».
سيشمل التوقف التمويلات الصادرة عن الحكومة وبنك الاستثمار الوطني الاسكتلندي ووكالات دعم المشاريع الوطنية. ومع ذلك، تعهّد سوينني بأن الأموال التي تم التعهد بها بالفعل لبرامج التدريب والتلمذة المهنية لدى الشركات المتأثرة بهذا القرار ستظل مُلتزَمَة ومصُانة.
واجهت الحكومة الاسكتلندية مؤخراً اتهامات من حكومة بريطانيا بأنها تتبنّى «سياسة اتحادات الطلبة» بسبب سياستها الطويلة الأمد بعدم توفير تمويل عام للذخائر.
إلى جانب تغيير موقفها من تمويل شركات الأسلحة، قال رئيس الوزراء إن عشرين طفلاً جُرحوا في غزة سيُنقلون إلى اسكتلندا لتلقّي العلاج الطبي، كما سيُخصّص مبلَغ قدره 400,000 جنيه استرليني لإنشاء مستشفى قابل للنشر سريعاً لاستخدامه في غزة.
وصف زعيم حزب العمل الاسكتلندي أنس سراور الوضع في غزة بأنّه «يتجاوز حدود التحمل»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتدفُّق المساعدات الإنسانية بحرية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحلّ قائم على دولتين. من جهته قال زعيم المحافظين الاسكتلنديين راسل فيندلاي إن الوضع في غزة «وصمة على الإنسانية»، لكنه طالب وزراء الحزب القومي الاسكتلندي بأن يستخدموا سلطاتهم «لتحسين حياة الناس هنا في اسكتلندا»، مشيراً إلى وفيات المخدرات والجريمة وخدمات الصحة الوطنية.
اعتبر فيندلاي أن اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية قد يُنظر إليه من كثيرين على أنه «مبكر وغير عملي وقد يكون عائداً بنتائج عكسية».
قضية الإبادة الجماعية
تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتُؤكد فيها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ولم تصدر المحكمة حكمها بعد، وقد منحت إسرائيل مهلة امتدادٍ إلى يناير 2026 لتقديم دفاعها. واتهمت إسرائيل القضية بأن دوافعها يعود بعضها إلى معاداة السامية.
بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، تجاوز عدد القتلى في الصراع منذ أكتوبر 2023 أكثر من 60,000 شخص، بينما أدت هجمات مقاتلي حماس في ذلك الشهر إلى مقتل نحو 1,200 إسرائيلي، ما أثار رداً عسكرياً إسرائيلياً واسع النطاق.
قالت وكالات الأمم المتحدة إن هناك «مجاعة من صنع الإنسان» في غزة، مُحمِّلةً إسرائيل مسئولية الأزمة الإنسانية لكونها تتحكم في دخول كل الإمدادات إلى القطاع، بينما تصر إسرائيل على أنه لا توجد قيود على تسليم المساعدات وأنه «لا مجاعة».
هذا الأسبوع أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن سلوك إسرائيل يندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية قانونياً وفق اتفاقية الأمم المتحدة لوقاية جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تقرير الرابطة يستند إلى «أكاذيب حماس» وبحوث ضعيفة، وأضاف متحدث أنها ترى أن إسرائيل هي الضحية في هذا السياق. لم أجد نصاً مُدرَجاً للترجمة. رجاءً ألصق/الصقّ النص الذي ترغب في إعادة صياغته وترجمته إلى العربية بمستوى C2، وسأتنفّذ المطلوب فور استلامه.