تراجع تفاؤل الشركات الأميركية بشأن آفاق الأعمال في الصين إلى أدنى مستوى منذ ربع قرن
اظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي أن 41% فقط من الشركات الأميركية عبّرت عن تفاؤلها بشأن آفاق أعمالها في الصين على مدى خمس سنوات، مقابل 47% في 2024 — وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت الغرفة إصدار تقريرها السنوي عام 1999.
وقالت الغرفة إن 45% فقط من المشاركين يتوقّعون زيادة في الإيرادات خلال 2025، وإذا تحقق هذا التوقُّع فسيكون رقمًا قياسيًا منخفضًا. كما صنّف 12% فقط الصين كوجهة الاستثمار الأبرز لمقارّ شركاتهم، وهو أيضًا أدنى مستوى مسجّل في تاريخ الاستطلاع.
أكبر التحديات التي أوردتها الشركات كانت توترات العلاقات الأميركية–الصينية والضغوط الجيوسياسية الأوسع، إلى جانب مخاطر سياسة الرسوم الجمركية. ونحو نصف المستجيبين طالبوا بإلغاء كل الرسوم الأميركية على الواردات الصينية، فيما أعرب 42% عن تأييدهم لإلغاء الرسوم الصينية على السلع الأميركية.
ورغم تدهور معنويات الأعمال، سجّلت الشركات مؤشرات إيجابية على صعيد الربحية والحوكمة التنظيمية. أكثر من 70% من المستجيبين أفادوا بأنهم حققوا أرباحًا في 2024، ارتفاعًا من 66% في 2023. كما اعتبر قرابة نصف الشركات أن البيئة التنظيمية في الصين أصبحت أكثر شفافية، بارتفاع بلغ 13 نقطة مئوية عن العام السابق.
قال جيفري ليهمان، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، إن جهود الحكومة لتحسين الإطار التنظيمي لفتت انتباه الأعضاء لكنها تُطغَى على أثرها المخاوف الناتجة عن توترات التجارة بين البلدين. ودعا ليهمان كلا الحكومتين إلى العمل على إطار مستقر وشفاف يدعم التجارة والاستثمار عابرَيْن للحدود.
تأتي نتائج الاستطلاع في وقت تواجه فيه الصين تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متعددة، من حرب تجارية مستمرة إلى ضعف الاستهلاك وتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات. افاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن أسعار المستهلكين تراجعت في أغسطس بوتيرة هي الأسرع خلال ستة أشهر، ما يعكس ضعفًا في الطلب المحلي.
قال كارستن هولز، خبير الاقتصاد الصيني في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن عملية انفصال الاقتصادين الأميركي والصيني باتت “جارية إلى حد كبير”. ولفت إلى أن هذه النتائج تتماشى مع تقرير غرفة التجارة الأوروبية في الصين الصادر في مايو 2025 الذي سجّل أدنى مستويات التفاؤل بين الشركات الأوروبية العاملة في الصين، وتنسجم أيضًا مع سياسة بكين الساعية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
في المحصّلة، يرى الكثير من المراقبين أن مزيجًا من المخاطر الجيوسياسية والضغوط الداخلية يغيّر خريطة المخاطر والفرص أمام المستثمرين الأجانب في الصين، ما يستدعي من صانعي السياسات في الطرفين العمل على آليات تضمن بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ للاستثمار والتبادل التجاري.