شنغهاي ترفع قيود شراء المساكن وتخفف شروط التمويل العقاري
أعلنت سلطات مدينة شنغهاي عن تخفيف جديد في سياسة شراء المنازل، خطوة تلت مسار بكين في محاولة إنعاش سوق العقارات البطيء. الآن يُسمح لقاطني المدينة بامتلاك عدد غير محدود من الشقق في المناطق الواقعة خارج الطريق الدائري الخارجي، حيث تتركز نحو ثلثَي وحدات السكن في المدينة؛ بينما كانت القاعدة السابقة تقصر الملكية الأسرية على منزلين كحد أقصى.
خفض سعر الفائدة على القروض السكنية لشراء المسكن الثاني إلى معدل سنوي يناهز ٣.٠٥٪ بدلاً من ٣.٣٥٪، ليصبح معادلاً لمعدل مشتري السكن الأول. وتهدف هذه التعديلات بحسب بيان حكومه شنغهاي إلى تلبية الطلب المكبوت على السكن وتحسين ظروف المعيشة، مع دعم نمو مستقر وصحي في سوق العقارات المحلي.
سجلت الحكومة أيضاً تيسيرات إضافية: تخفيض فترة الإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال لمالكي المسكن الأساسي إلى سنتين بدلاً من خمس سنوات، وتسهيل شروط شراء غير المقيمين محلياً بعدما خفضت المتطلبات السابقة للاشتراك في نظام الضرائب من ثلاث سنوات إلى اثني عشر شهراً.
جاءت حزمة التحفيز المحلية بعد أن أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع أسعار المنازل الجديدة في ٧٠ مدينة داخل الصين بنسبة ٣.٤٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما تواصل أسعار السوق الثانوي هبوطها لأكثر من عامين متتاليين؛ فسجل يوليو تراجعاً سنوياً بنحو ٥.٩٪ بعد انخفاض ٦.١٪ في يونيو.
من جانبه اعتبر بعض الوسطاء العقاريين هذه الإجراءات “متوافقة مع التوقعات”، لكنهم أشاروا إلى أن السياسات المحلية قد لا تكون كافية لإشعال موجة شراء قوية نتيجة التشاؤم السائد بشأن الاقتصاد واغلب توقعات نمو الأجور. وفي خطوة مماثلة، أعلنت حكومة بكين في الثامن من أغسطس عن تخفيف قيود الإسكان، مما سمح للمقيمين المحليين وغير المحليين بشراء وحدات جديدة ومستعملة خارج الطريق الدائري الخامس.
يمثل قطاع العقارات، إلى جانب الصناعات المرتبطة به مثل الأجهزة المنزلية ومواد البناء، حوالى ربع الناتج الاقتصادي للصين، لذلك فإن تباطؤه له انعكاسات واسعة على النشاط الاقتصادي العام. وبعد عقود من النمو السريع، بدأ السوق يتراجع أواخر ٢٠٢٠ نتيجة سياسات تقشّفية من بكين للحد من مديونية المطورين ومخاطر صدمة مالية.
على الصعيد الوطني، تبنت الحكومات المركزية والمحلية حزم تحفيز تشمل خفض معدلات الرهن ونسب الدفعة الأولى لتشجيع المعاملات العقارية. وتوقعت مؤشرات تصنيفية تحسناً في وتيرة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة هذا العام، إذ عدّلت وكالة فيتش تقديراتها لتتباطأ وتيرة الانخفاض إلى نحو ٧٪ بدل ١٥٪.
منذ ٢٠١١ وضعّت شنغهاي قيوداً صارمة على الشراء لكبح فورة سوق العقار آنذاك، بما في ذلك منع الأسر المحلية من امتلاك وحدة ثالثة للحد من المضاربة. ولكن مع تفاقم التراجعات طالبت أصوات تحليلية بإلغاء هذه القيود، وجاءت التعديلات الأخيرة استجابة لذلك المسار وتحركاً لدعم تعافٍ تدريجي للسوق.
المادة نُشرت أصلاً في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، الجهة الصحفية التي تغطي شؤون الصين وآسيا منذ أكثر من قرن. حقوق النشر © ٢٠٢٥ محفوظة.