فرض القاضِي غرامة مالية بقيمة ٥٠٠٬٠٠٠ دولار (نحو ٣٧٤٬٠٠٠ جنيه إسترليني) وخمس سنوات تحت المراقبة المشروطة.
كان كومبز قد طلب حكماً بمقدار ١٤ شهراً، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إطلاق سراحه قريباً بعد انتهاء المحاكمة نظرًا للمدة التي قضاها رهن الاحتجاز أثناء انتظار المحاكمة، بينما طالب الادعاء بعقوبة تزيد على إحدى عشرة سنة.
في جلسة النطق بالحكم في سبتمبر، قال كومبز للقاضي: «أفعالي كانت مقززة ومخزية ومريضة».
وأضاف: «ضعت في الإفراط، وضعتُ في غروري».
تضرع إلى القاضي طالباً «رحمة» واعتذر لاثنتين من النساء اللواتي شهدن ضده.
أشار فريقه القانوني إلى نيتهما استئناف كل من الإدانة والحكم الصادر ضده.
اعتُقل كومبز في سبتمبر ٢٠٢٤، وجذبت محاكمته التي استمرت قرابة شهرين خلال الصيف اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
اتهمه المدعون بأنه استغل موقعه القوي في صناعة الموسيقى لتشغيل ما يشبه شبكة للاتجار بالجنس، وبإجبار صديقاتِه على المشاركة في ما سُمِّيَ «freak-offs» مع مرافقي ذكور.
وقد تمحور جزء كبير من القضية حول علاقته بالمغنية كاساندرا فينتورا، التي زعمت أنه اعتدى عليها جسدياً وأجبرها على خوض «ليالي فندقية» مع مرافقي رجال.
واختُبِرت امرأة أخرى تحت اسم مستعار «جين» فقالت إنها شعرت بالضغط للمشاركة في لقاءات مماثلة حتى وهي غير قادرة على ذلك بسبب مرضها.
برأت هيئة المحلفين كومبز من أهم تهمتين، وهما الاتجار الجنسي وتهم التربح المنظم (الابتزاز المنظم)، لكنها وجدته مذنباً في تهمتين تتعلقان بنقل أشخاص للمشاركة في أعمال دعارة.