أعلنت شركة شين، العملاقة الآسيوية في قطاع التجارة الإلكترونية، يوم الثلاثاء أنها ستتعاون “بشكل كامل” مع السلطات القضائية الفرنسية، وأنها مستعدة للإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين اشتروا دمى جنسية تبدو في هيئة أطفال.
تأتي هذه الضجة الإعلامية بينما تستعد الشركة لافتتاح أول متجر فعلي لها في العالم داخل متجر السلع الفاخرة BHV بمركز مدينة باريس.
قال المتحدث باسم شين في فرنسا، كوينتن روفات، لإذاعة RMC: «سننخرط في تعاون تام مع الجهات القضائية، وإذا طُلِب منا ذلك سنزودهم بأسماء من اشتروا مثل هذه الدمى». وأضاف: «سنكون شفافين بالكامل أمام السلطات. إن طلبت ذلك سنمتثل».
ووعد روفات بـ«وضع الضمانات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ»، معتبراً ما حدث «أمرًا جسيماً وغير مقبول ولا يُحتمل». ووصفه بأنه ناتج عن «خلل داخلي في عملياتنا وحوكمتنا».
أعلنت نيابة باريس أنها فتحت تحقيقات ضد شين، وكذلك ضد منصات إلكترونية منافسة مثل AliExpress وTemu وWish، بشأن بيع دمى جنسية، كما أفادت أن التحقيقات تركز على توزيع «رسائل عنيفة أو إباحية أو غير لائقة ومتصلة بوصول القاصرين إليها».
وانطلقت التحقيقات بعد أن أبلغت وحدة مكافحة الغش الفرنسية عن وجود دمى جنسية تبدو كقاصرين معروضة للبيع عبر منصة شين. ونشرت وسائل إعلام فرنسية صورة لإحدى هذه الدمى مصحوبة بتعليق ذو طابع جنسي صريح. وكانت الدمية المصورة بطول يقارب ثمانين سنتيمتراً (حوالي 30 إنشاً) وتمسك دباً صغيراً.
في ضوء الأزمة، أعلنت شين يوم الإثنين فرض «حظر تام على منتجات شبيهة بالدمى الجنسية» وحذف كافة الإعلانات والصور المرتبطة بها من منصتها.
أثار قرار فتح المتجر الفعلي مزيداً من الاستياء في فرنسا. واحتلت القضية عناوين الصحف، في حين صرح فريدريك ميرلين، مدير الشركة المالكة لمتجر BHV، أنه فكر في إلغاء التعاون مع شين بعد الضجة، واصفاً بيع هذه الدمى بأنّه «بغيض وغير لائق ومشوّه». وأضاف: «أشعر بالاشمئزاز لكون مثل هذه البضائع يمكن أن تُعرض بحرية على الإنترنت».
ورغم ذلك، قال ميرلين إنه أعاد النظر في موقفه بعدما قنعته مواقف شين واستعدادها للتعاون مع السلطات، فقرّر الاستمرار في الشراكة.
نددت مفوضية الطفولة الفرنسية برئاسة سارة الحيري بالدمى، ووصفتها بأنها «أدوات ابتذال يستغلها المتعدون في بعض الأحيان للتدرب قبل الانتقال إلى الاعتداء على أطفال». وأكد روفات أن الشين وكل علامتها التجارية تشاركها هذه المخاوف: «سنسرّ بالتباحث معها بشأن هذه القضايا المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأطفال، فهذه مسائل بالغة الخطورة ولا يجوز تجاهلها».
وحذّر وزير المالية رولاند ليسكور من أنه قد يتحرك لحظر الشركه من السوق الفرنسية إذا عادت مثل هذه المنتجات للظهور على الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن شين، شركة مقرها سنغافورة تأسست في الأصل في الصين، تلاحقها منذ زمن انتقادات متعلقة بظروف العمل في مصانعها والأثر البيئي لنموذجها التجاري القائم على الأزياء فائقة السرعة.