أقرّ البرلمان الانتقالي غير المنتخب في بوركينا فاسو مشروع قانون يحظر الأفعال المثلية، بعد أكثر من عام بقليل على تبنّي مسودة لتعديل قانون الأسرة تُجَرِّم المثلية أقرّها مجلس الوزراء.
الإجراء الجديد، الذي صوّت عليه بالإجماع يوم الإثنين، يفرِض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً، ويشكّل جزءاً من حملة أشمل لقمع العلاقات المثلية في أنحاء القارة.
أعلن وزير العدل ايداسو رودريغ بايالا عبر وسائل الإعلام الرسمية أن «القانون ينص على عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بالإضافة إلى غرامات».
وأضاف أن الأجانب الذين يُضبطون وهم يخالفون القانون سيرحلون أيضاً.
الخطوة التالية في مسار التشريع تتمثل في توقيع قائد الجيش، النقيب إبراهيم تراوري، بحسب وكالة رويترز.
استولى النقيب تراوري على السلطة في 2022، بعد أن أزاح الحاكم العسكري السابق، المقدم بول-هنري دامبا، من منصبه.
كانت بوركينا فاسو قبل ذلك من بين 22 دولة فقط من أصل 54 في إفريقيا التي كانت تسمح بالعلاقات المثلية، في حين تفرض دول أخرى عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو مدد سجن طويلة.
بعد استقلالها عن فرنسا في 1960، لم ترث بوركينا فاسو تشريعات مناهضة للمثلية كما حدث في بعض مستعمرات بريطانيا السابقة في القارة.
البلاد محافظة اجتماعياً ومتدينة، ويُقدَّر أن أقل من عشرة في المئة من سكانها لا يتبعون أي دين.
يأتي القانون الجديد في سياق تشديد متزايد على العلاقات المثلية عبر دول إفريقية عدة.
في العام الماضي، اعتمدت مالي المجاورة والحليفة لبوركينا فاسو — والتي تحكمها أيضاً سلطة عسكرية — تشريعاً يجرّم المثلية.
واجهت هذه السياسات ردود فعل وانتقادات واسعة، من بينها قرار البنك الدولي بوقف الإقراض لأوغندا بسبب موقفها المعاد للمثليين. وقد رُفع ذلك الحظر لاحقاً.
وتعدّ نيجيريا من الدول التي سنّت قوانين تحظر المثلية. كما أقرّ برلمان غانا خلال العام الماضي مشروع قانون معادٍ للمثلية، لكن الرئيس آنذاك امتنع عن توقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.
أما أوغندا فقد تبنّت أشد الأحكام، إذ وصفت فئات معينة بما أسمته «المثلية المشدّدة» واعتبرتها جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفرضت أحكاماً بالسجن المؤبد على العلاقات المثلية بالتراضي.