إسرائيل تقيد تنقل معلمي الضفة إلى القدس الشرقية المحتلة
يشارك ما لا يقل عن 25 ألف طالب في القدس الشرقية المحتلة في إضراب تعليمي، بعد منع سلطات الاحتلال وصول معلمين قادمين من الضفة الغربية إلى مدارس المدينة.
دعت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في القدس إلى الإضراب، وانضمت إليه لاحقاً كافة المدارس الخاصة في القدس الشرقية، تضامناً مع المعلمين واحتجاجاً على القيود الجديدة.
تأتي الخطوة ردّاً على قرار إسرائيلي قلّص أيام إصدار تصاريح العمل للمعلمين من الضفة، في إطار قواعد تفرض على الفلسطينيين الحصول على تصريح من الجيش الاسرائيلي لعبور الحواجز الفاصلة بين الضفة والقدس الشرقية.
قال مصطفى برغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الأربعاء، إن 13 مدرسة مسيحية تشارك في الإضراب بينما تستعد مدارس أخرى للانضمام؛ وأضاف على منصة X أن السبب «أعمق من مسألة المعلمين فقط، فهو تعبير عن الاستياء من القواعد غير القانونية التي تفرضها إسرائيل».
نقلاً عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكر ريتشارد زنانيري، مدير مدرسة القديس جورج الخاصة، أن القيود تطال أكثر من نصف نحو 300 معلم يعملون في المدارس الخاصة بالمدينة. وأكد: «لسنا سعداء ببقاء الأطفال في المنازل»، وأن هنالك محادثات جارية مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف النشاط التعليمي بشكل كامل.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن وزراة التربية والتعليم العالي أدانت التحرك الإسرائيلي واعتبرته انتهاكاً جسيمًا لحق التعليم، واعتبرت أن هذه الإجراءات جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الهوية الفلسطينية في القدس الشرقية.
أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً خبر إغلاق ست مدارس في القدس الشرقية تُديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اتهمتها إسرائيل مراراً، دون أدلة، بالتواطؤ مع حركة حماس في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
في أكتوبر، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً طالبت فيه إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية في غزة، بما في ذلك جهود الأونروا، وخلصت المحكمة إلى أن الادعاءات الإسرائيلية ضد الوكالة لم تَثْبُت. كما أكدت المحكمة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة بضمان تلبية «الاحتياجات الأساسية» للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يلزم للبقاء من طعام وماء ومأوى ووقود وأدوية.