ملفّات جديدة صدرت عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب تُشير إلى أسماء شخصيات بارزة—من بينها ايلون ماسك والأمير أندرو—باحثةً في علاقاتهم مع الراحل والمُدان بجرائم جنسية والممول جيفري ايبستين.
تفاصيل الوثائق التي سلّمها ممتلكو أرشيف ايبستين إلى اللجنة تبدو أنها تتضمن دعوة موجهة لماسك لزيارة جزيرة ايبستين في السادس من ديسمبر 2014، كما تضم سجلاً لركاب رحلة من نيوجيرسي إلى فلوريدا في مايو 2000 يورد اسم الأمير أندرو بين المسافرين.
اللجنة قالت إن الدُفعة الجزئية الثالثة من المستندات التي أخرجها أرشيف ايبستين تشمل سجلات رسائل هاتفية، نسخاً من سجلات الرحلات وقوائم الركاب، دفاتر مالية وجدولاً يومياً لأنشطة ايبستين. وأُذيع أيضاً أن ملفات مُنَشَرَة علناً تضم أسماء أخرى معروفة مثل رائد الإنترنت بيتر ثيل والمستشار السابق لترامب ستيف بانون.
يظهر في إحدى السطور المؤرَّخة في 6 ديسمبر 2014 ملاحظة تقول: «تذكير: ايلون ماسك إلى الجزيرة 6 ديسمبر (هل ما زال هذا جارٍ؟)». كما تسجّل قوائم الرحلات أن الأمير أندرو سافر مع ايبستين ومساعدته غيسلاين ماكسويل من تيتر بورو بولاية نيوجيرسي إلى ويست بالم بيتش بفلوريدا في 12 مايو 2000؛ وماكسويل أُدينت في 2021 بالتآمر مع ايبستين في الاتجار بالفتيات بغرض الاستغلال الجنسي.
قصر باكنغهام كان قد أفاد في 11 مايو 2000 بأن الأمير أندرو سافر إلى نيويورك لحضور حفل استقبال تابع للجمعية الوطنية لمنع قسوة الأطفال، وعاد إلى المملكة المتحدة في 15 مايو وفقاً لإدخال لاحق.
طُرِحَت أسئلة للحصول على تعليقات من ايلون ماسك والأمير أندرو؛ وقد أنكر الأخير سابقاً ارتكاب أي مخالفات، فيما نُقل عن ماسك أنه اعترف بتلقّيه دعوة لزيارة الجزيرة لكنه رفضها.
تتضمن الملفات أيضاً إشارات إلى لقاء مخطط مع بيتر ثيل في نوفمبر 2017 وفطور مع ستيف بانون في 17 فبراير 2019، وتخطط مؤقتة لحفل فطور مع بيل غيتس في ديسمبر 2014؛ وغيتس اعترف لاحقاً، في 2022، بأن لقائه مع ايبستين كان «خطأ».
لا تفترض هذه المستندات بالضرورة أن الأسماء الواردة كانت على دراية بالنشاطات الإجرامية التي اُعتُقَد أن ايبستين قام بها لاحقاً.
يجدر التذكير بأن ايبستين توفي بانتحار داخل زنزانته في نيويورك في أغسطس 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. وقد توصل في 2008 إلى صفقة ادعاء مع النيابة بعد ادعاءات والدي فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بأن ايبستين تحرّش بها في منزله بكاونتي بالم بيتش، وأُلقي القبض عليه مجدداً في يوليو 2019 بتهم الاتجار الجنسي.
وقالت سارة غيريرو، المتحدثة باسم الديمقراطيين في اللجنة، إن المدعية العامة بام بوندي يجب أن تفرج عن مزيد من الملفات المتعلقة بـ ايبستين. وأضافت: «ينبغي أن يكون واضحاً لكل أمريكي أن جيفري ايبستين كان على صلات ببعض أقوى وأغنى رجال العالم. كل وثيقة جديدة تُنشر تزوّدنا بمعلومات إضافية بينما نعمل على إحقاق العدالة للناجيات والضحايا».
ومن جانبهم، اتهم الجمهوريون في اللجنة الديمقراطيين بـ«تسييس القضية على حساب الضحايا»، وأعلنوا أنهم سيصدرون قريباً النسخة الكاملة من المستندات.