كلينتون يرفضان الاستدعاء ويصفان التحقيق بأنه سعي للمضايقة والإحراج
13 يناير 2026
رفض الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والوزيرة السابقة هيلاري كلينتون المثول أمام لجنة في مجلس النواب بعد استدعاء صادر عن الكونغرس ضمن تحقيق يتعلق بالممول الملياردير والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستاين. في رسالة مشتركة يوم الثلاثاء، اتهم الزوجان النائب الجمهوري جيمس كومر بتسييس الملف، والسعي لمعاقبة خصومه السياسيين بينما يحمي حلفاء، من بينهم الرئيس دونالد ترامب.
وصف كلينتون وهيلاري الاستدعاء بأنه “غير قانوني”، واعتبرا أن تحقيق اللجنة التي يترأسها كومر “مصمم حرفياً ليؤدي إلى سجننا”. وأضافا: “سنرد عن أنفسنا وبقوة”. في المقابل، قال كومر إنه سيباشر إجراءات ازدراء الكونغرس ضد كلينتون الأسبوع المقبل. وتستلزم تلك الإجراءات، إذا تقدمت، موافقة تصويت كامل لمجلس النواب قبل أن تتم إحالة الأمر إلى وزارة العدل للمقاضاة المحتملة.
وحرص كومر خلال مؤتمر صحفي على التأكيد، “لا أحد يتهم كلينتون بارتكاب جريمة… لدينا فقط أسئلة”. وردّ الزوجان بأنهما قدما سابقًا كل المعلومات ذات الصلة المتاحة لديهما إلى اللجنة، ما دفعهما للاستنتاج أن الطلب بالحضور شخصياً لا يخدم غرضاً تحقيقياً بل يهدف إلى “المضايقة والإحراج”. وتابعا: “حاولنا تزويدكم بما القليل الذي نملكه. فعلنا ذلك لأن جرائم إبستاين كانت مروّعة”.
انتحر إبستاين في عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي والتآمر، لكن التكهنات بشأن دوائر معارفه والنفوذ المحيط به لم تتوقف. كلا من بيل كلينتون ودونالد ترامب ظهرت بينهما علاقات موثقة مع إبستاين، غير أنهما نفيا علمهما بوقائع الاتجار بالقاصرات.
وفي خطوة تشريعية العام الماضي، أصدر الكونغرس قانونًا يُلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقها في ابستاين، غير أن الوزارة أفرجت حتى الآن عن جزء ضئيل فقط من تلك الوثائق. واتهم منتقدون وزارة العدل بتقديم وثائق تتعلق بكلينتون أولاً لتحويل الأنظار عن ترامب.
الأسبوع الماضي، طلب مشرّعان — الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي — من قاضٍ اتحادي تعيين خبير محايد للإشراف على عملية الإفراج عن الملفات. وقالا إن لديهما “مخاوف عاجلة وجدية” من أن وزارة العدل لم تلتزم بالقانون، وعبّرا عن اعتقادهما بأن “انتهاكات جنائية وقعت” خلال عملية النشر.