أخضعت السلطات المحلية مصنعاً في الصين للتحقيق بعد توجيه اتهامات إليه بصناعة دمى جنسية ذات ملامح طفولية، وأُمر بوقف الانتاج فوراً.
وكانت تلك الدمى القابلة للتخصيص تُعرض على منصات تسوّق إلكترونية كبرى وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة الرسمية “ذا بيبر” عن مسؤولين قولهم إنهم يولون المسألة أولوية بالغة.
في الشهر الماضي، أوقفت شركة التسوّق الإلكتروني شين بيع جميع الدمى الجنسية على مستوى العالم بعد موجة سخط شعبي إثر عرض منتجات بوًجهت إليها اتهامات بامتلاكها ملامح طفولية. وأكدت الشركة أنها عززت قائمة الكلمات الممنوعة لمنع محاولات الالتفاف على قيود إدراج المنتجات من قبل البائعين.
وتعرّضت منصات تجارة إلكترونية أخرى لانتقادات مماثلة؛ فتولت السلطات الفرنسية فتح تحقيق مع موقع “علي إكسبرس”. ونقلت رويترز في نوفمبر عن الموقع أنه حظر بائعاً كان ينفي مراراً بيع ألعاب جنسية عبر أي من منصاته.
كما أعلنت السويد سعيها لاتخاذ إجراءات ضد بائعي الإنترنت الذين يعرضون مثل هذه الدمى. وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون غرونفال لوكالة الأنباء الفرنسية: “أبدأ الآن من مبدأ أن شركات التجارة الإلكترونية تتحمّل مسؤولياتها وتبذل كل ما في وسعها لإنهاء تسويق الدمى الجنسية الشبيهة بالأطفال. وإذا رأينا أن هذا التطور لا يحدث أو أنه غير كافٍ، فلن تتردّد الحكومة في التشريع بوسائل مختلفة.”
وسهّلت تطورات الذكاء الاصطناعي تخصيص هذه الدمى عبر الطلب الإلكتروني، بل إن بعضها يمتلك قدرة على إجراء محادثات.
وأفادت “ذا بيبر” أن المصنع الخاضع للتحقيق كان واحداً من عدة منشآت في جنوب مقاطعة غوانغدونغ تنتج دُمى قابلة للتخصيص تحمل “سمات إباحية تُشَبِّه الأطفال”.