اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، موجهة إليه تهم اعتداءات جنسية على أطفال في الولايات المتحدة، بعدم المثول لجلسة محكمة مقررة بقضيته بعد أسابيع من عودته إلى إسرائيل، ما أثار مخاوف من فراره لتفادي المحاكمة.
أخبر محاميه، ديفيد تشيسنوف، محكمة في نيفادا يوم الأربعاء بأنه أوعز لموكّله بعدم الحضور.
قال تشيسنوف إنه «أبلغه بعدم ضرورة التواجد هنا».
لكن القاضية باربرا شيفالاكوا ردت بسرعة على هذا الطرح، مؤكدة أن الأشخاص المفرَج عنهم بكفالة مثل ألكساندروفيتش ملزمون «بالمثول أمام كل جلسات المحكمة».
وأضافت القاضية، وهي تطالع مستندات الكفالة، أن الجلسة التي أُمر المتهم بالحضور فيها كانت مقررة اليوم، ورفضت طلبًا شفهيًا – من دون أوراق أمام المحكمة – للتنازل عن حضور المتهم.
قضية ألكساندروفيتش أثارت جدلاً واسعًا واحتلت عناوين الصحف الدولية منذ الإعلان عن توقيفه في وقت سابق من الشهر الجاري.
تم اعتقال المسؤول الإسرائيلي في السادس من أغسطس، ولم تُعلن الحادثة للعامة إلا بعد أكثر من أسبوع، حين أعلنت شرطة لاس فيغاس المتروبوليتان عن عملية سرية «استهدفت مفترسي الأطفال».
أُفرج عن ألكساندروفيتش وسُمح له بالعودة إلى إسرائيل بعد توجيه تهمة تحريض طفل أو محاولة التحريض على الانخراط في سلوك جنسي عبر الإنترنت.
الإفراج عنه من دون قيود سفر أثار تكهنات بأنه قد يكون حظي بمعاملة تفضيلية بسبب علاقات وثيقة بين واشنطن وتل أبيب.
إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب نفت أي تدخل في القضية، وقال مكتب المدعي العام المحلي إن الإفراج تم وفق المألوف.
في وقت سابق من الشهر، أنكر بيان حكومي من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل كاذب وقوع اعتقال لألكساندروفيتش وقلل من شأن الحادثة.
أشار تشيسنوف يوم الأربعاء إلى وجود تفاهم مع النيابة بشأن مثول موكله في الجلسات المستقبلية.
ورغم ذلك، شددت القاضية على أن مكتب المدعي العام «ليس لديه سلطة التنازل عن الحضور» في جلسة توجيه التهم الجنائية، وصرحت بأنه «لم تمنح محكمتي أي تنازل».
في نهاية الجلسة اتفق تشيسنوف والمحكمة على أن يظهر ألكساندروفيتش عبر تقنية الاتصال عن بُعد أمام المحكمة الأسبوع المقبل، في الثالث من سبتمبر، لجلسة توجيه التهم حيث تُعرض التهم رسميًا ويُطلب منه إبداء الذنب أو البراءة.
وحذرت القاضية من أنها قد تضع شروطًا إضافية لإطلاق سراحه، من بينها احتمال حظر التواصل مع قاصرين ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعارف.
مع تزايد الغضب الشعبي بسبب السماح له بمغادرة البلاد، حمّل المدعي العام الأمريكي بالإنابة في مقاطعة نيفادا سيغال تشاتاه — المعينة في عهد ترامب — بالمسؤولية متهماً المدعين المحليين بالإخفاق في إلزام المتهم بتسليم جواز سفره، ما أتاح له الفرار من البلاد.
من جانبه، قال المدعي العام لمقاطعة كلارك ستيف وولفسون إن التعامل مع قضية ألكساندروفيتش لم يشهد أي أمر غير مألوف، مشيرًا إلى أن الكفالة المعيارية لهذه التهمة كانت عشرة آلاف دولار، ومن ثم فإن أي شخص يتم تسجيله بتلك التهمة يمكنه دفع الكفالة والإفراج عنه من دون شروط، وهذا ما جرى في هذه القضية.
لكن المحامي الجنائي ريتشارد ديفيز في نيفادا وصف الأسبوع الماضي غياب أي شروط على إفراجه بالرغم من خطورة التهم بأنه «أمر مريب»، مشددًا على أن المحكمة ينبغي أن تضع في اعتبارها حماية الأطفال في المجتمع وعلى الصعيد الوطني، وأن السماح بمثل هذا المغادرة غير معتاد.
لم يرد وولفسون أو تشيسنوف على طلب قناة الجزيرة للتعليق حتى موعد النشر.