صوّت البرلمان البيروفي بأغلبية ساحقة لعزل الرئيسه دينا بولوارتي، بعد جلسة طارئة عقدت في ساعة متأخرة من الليل لمناقشة قرار مساءلتها وإقالتها.
أيد نواب من طيف سياسي واسع قرار الإقالة بحجة “العجز الأخلاقي الدائم”، في تصويت حاسم أظهر تبايناً حادّاً مع فترة ولايتها.
في كلمة ألقَتْها على شاشة التلفزيون الوطنية عقب التصويت، تساءلت بولوارتي عن تداعيات هذا القرار على استقرار المسار الديمقراطي في البلاد.
تُعد بولوارتي واحدة من أكثر الزعماء غير شعبية في العالم، إذ تَتَراوح نسبة تأييدها بين 2 و4% فقط. عرفت ولايتها احتجاجات متكررة، وفضائح وتحقيقات عدة، إلى جانب تصاعد لعنف العصابات.
شهدت الاحتجاجات تَصعُّداً في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الجريمة. وزاد الغضب في وقت سابق من يوم الخميس إثر حادث إطلاق نار خلال حفل موسيقي في العاصمة ليما.
بلغ عدد النواب الذين صوّتوا لصالح إبعادها 122 من أصل 130 نائباً، بعد أن مرّت بأغلبية كبيرة أربع طلبات مساءلة.
أدى زعيم البرلمان خوسيه جيري اليمين كرئيس مؤقت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. ومن الجدير بالذكر أن البلاد لا تملك نائب رئيس في الوقت الراهن.
لم تحضر بولوارتي جلسة الاستجواب التي عقدت ليلًا أمام البرلمان. وخارج مبنى الكونغرس، انفجرت هتافات المحتجين حاملين الأعلام البيروفية فور إعلان نتيجة التصويت.
قالت بعد إقالتها: “دعوت في كل الأوقات إلى الوحدة”، مضيفة: “في هذا السياق لم أفكر في نفسي بل في أكثر من 34 مليون بيروفي يستحقون أفضل من ذلك”.
ميزت الاحتجاجات جزءاً كبيراً من فترة الحُكم التي أمضتها هذه القيادية البالغة من العمر 63 عاماً، والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات على رأس السلطة بعد عزل سلفها بيدرو كاستيو وسجنه.
طغت على رئاستها تحقيقات عدة، من بينها تحقيق فساد أُطلق عليه اسم “Rolexgate” بشأن ادعاءات بأنها تلقت ساعات رولكس كمقابل رشوة. كما تحقق جهات قضائية فيما إذا كانت قد تخلّت عن منصبها عندما فشلت في تعيين رئيس مؤقت أثناء غيابها لإجراء جراحة أنف، وهو ما أنكرته بشدة.
في يوليو الماضي، أثارت قرارها مضاعفة راتبها ليَصِل إلى ما يقرب من 35 ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري في البلاد سخرية واستنكاراً واسعين؛ وقد لاحَظ وزير الاقتصاد آنذاك أن راتبها كان الثاني الأدنى بين 12 دولة في أميركا الجنوبية قبل الزيادة.
كانت محاولة مساءلة الخميس هي الأحدث في سلسلة محاولات لعزل بولوارتي قبيل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل. وكتبت النائبة سوسيل بارديس على منصة “إكس”: «الطريق الوحيد للمضي قدماً هو مساءلة دينا بولوارتي».
من بين النواب الذين صوتوا لإقالتها كانت كتل سبق أن ولاءت للرئيسه، بما في ذلك أحزاب محافظة كانت قد دعمتها في وقت سابق.
صعدت بولوارتي إلى سدة الحكم في ديسمبر 2022 عندما عُزل الرئيس السابق كاستيو بعد محاولته حلّ الكونغرس لتفادي عزله، فتولّت المنصب بصفته كانت نائبة للرئيس آنذاك.
كونها أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، كانت بولوارتي سادس رئيس للبلاد منذ عام 2018، فيما يقبع ثلاثة من رؤساء السًابقة خلف القضبان.
في يناير 2023، وبعد أسابيع قليلة من تسلّمها المنصب، فُتِح تحقيق ضد بولوارتي وبعض وزرائها البارزين بتهم “الإبادة، والقتل المؤهل، والتسبب بإصابات بالغة”، عقب وفاة أكثر من 50 مؤيداً لكاستيو خلال قمع حكومي لتظاهرات طالبت باستقالتها وإجراء انتخابات جديدة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاستها شهدت البلاد أكثر من 500 احتجاج.