سوتيك بيسواس — بي بي سي، لندن
أحكمت المحكمة بالسجن المؤبّد على مامتا باثاك بتهمة قتل زوجها نيراج باثاك عن طريق الصعق الكهربائي، وقضيتها أثارت اهتماماً واسعاً بعد ظهورها في الجلسة وهي تشرح قضايا الكيمياء الجنائية وكأنها محاضرة جامعية.
بدت مامتا، وهي معلمة كيمياء متقاعدة ترتدي ساري أبيض ونظّارة، أمام قاضيين في ولاية ماديا براديش بلهجة هادئة متزنة رغم تردّد صوتها. عندما سألها القاضي إن كانت أستاذة للكيمياء، أجابت بنبرة رسمية وناماستي مغمورة بالاحترام: «نعم». ثم شرعت في شرح فروق بين حروق حرارية وكهربائية، مؤكّدة أن التمييز بينهما في تقرير ما بعد الوفاة مستحيل دون تحاليل كيماوية دقيقة.
ردّ عليها القاضي فيفيك أغاروال مذكّراً بأن الطبيب الذي أجرى التشريح صرّح بوجود دلائل واضحة على الصعق الكهربائي. كان مشهداً غريباً: امرأة في الثالثة والستين، متهمة بقتل زوجها بالكهرباء، تشرح للمحكمة تفاعلات الأحماض وتغيير أنسجة الجلد كما لو أنها تدرّس مختبر إلكتروني. الفيديو الذي سجّل الجلسة في أبريل انتشر بسرعة على منصات التواصل في الهند وأثار دهشة الجمهور، لكن ثقة المتحنة العلمية لم تغيّر من ثقل الأدلة ضدها.
في المحككمة العليا رفضت المحكمة العليا استئناف مامتا الشهر الماضي وأيّدت حكم السجن المؤبد ظلماً عن قتل نيراج في أبريل 2021، وهو طبيب متقاعد. رغم دفاعها الحماسي الذي استند إلى ثغرات مفترضة في تقرير التشريح، إلى عزل كهربائي للمنزل ونظريات كيميائية وكهروميكانيكية، رأت المحكمة أن الأدلة الظرفية قاطعة: أن المتهمة أعطت زوجها منوماً ثم عرّضته للصعق.
خلال المرافعة كان وجه مامتا مائلًا فوق ملفّات مكتظة بالأوراق، تقلب الصفحات وتستشهد بكتب الطب الشرعي لتدعم موقفها. جادلت قائلة إن علامات الحروق الكهربائية لا تُميّز بين ما حدث قبل الوفاة وما وقع بعدها إلا بفحوص مجهرية متقدمة، وأنه لا يمكن لنتائج معاينة بسيطة أن تحسم هذا الأمر. ثم دخلت في شرح تقني عن الميكروسكوب الإلكتروني وأنواع الأحماض، محاولة أن تبيّن كيف يمكن للتحاليل المتقدمة أن تغيّر القراءة الأولية لتقرير المشرّح.
تباهت بأنها أمضت عاماً تدرّس النفس القانون في السجن، وأشارت إلى نقاط قالت إنها ثغرات في مسار التحقيق — من مشهد الجريمة غير المفحوص بدقة إلى غياب خبرات كهربائية وعلمية في موقع الحادث. ذكرت أيضاً أن المنزل كان مؤمّناً في الفترة من 2017 إلى 2022 وأن تقارير التفتيش أكدت صيانته ضد مخاطر الحريق الكهربائي.
أفادت أمام القضاة بأن زوجها كان يعاني ارتفاع ضغط ومرضاً في القلب، وأن سبب الوفاة الحقيقي قد يعود إلى تضيق وتكلّس الشرايين التاجية نتيجة التقدّم في السن، واقترحت أيضاً احتمال انزلاقه وحدوث كدمة دمويّة لم يُجرَ لها فحص مقطعي يثبت ذلك. لكن أقوالها لم تنجح في إقناع القضاة فيفيك أغاروال وديفنارايان سينها.
نيراج، البالغ من العمر 65 عاماً، عُثر عليه ميتاً في منزلهما في 29 أبريل 2021، وختم تقرير التشريح بأن سبب الوفاة صدمة قلبية تنفسية ناجمة عن تيار كهربائي أثر على مواقع متعددة، وقدّر الأطباء حدوث الوفاة قبل 36 إلى 72 ساعة من وقت إجراء التشريح في الأول من مايو. بعد ذلك بأيام أُلقي القبض على مامتا ووجّهت إليها تهمة القتل.
صادرت الشرطة سلكاً كهربائياً بطول 11 متراً متّصلاً بقابس ذو دبابيس، واستعملت لقطات كاميرات المراقبة من منزل الزوجين ضمن الأدلة. كما وُجدت ستّ حبيبات من عقار منوّم داخل شريط كان يحتوي على عشرة أقراص. قالت مامتا إن بصماتها لم تُعثر عليها على الشريط، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفكيك حجج النيابة.
امتد زواج الزوجين لأكثر من أربعة عقود في مدينة تشهتربور، منطقة تعاني الجفاف وتشتهر بالزراعة ومحاجر الجرانيت وأنشطة صغيرة، حيث عاشا حياة متواضعة وكلاهما كان محترفاً في مجاله؛ هي أدرّست الكيمياء في كلية حكومية لأكثر من ثلاثين عاماً، وهو عمل كطبيب رئيسي بالمستشفى الحكومي لسنوات قبل أن يتقاعد طواعية في 2019 ويفتتح عيادة خاصة بالمنزل. لديهما ابنان؛ أحدهما يعيش في الخارج والآخر يقيم مع والدته.
وقع الحادث أثناء جائحة كورونا، وكان نيراج يعاني من أعراض مرتبطة بكوفيد فابتعد إلى الطابق الأول بينما بقيت مامتا وابنه نتِيش في الطابق الأرضي. ربطت سلالم المنزل بين غرفه وبهو العيادة الذي كان يعمل فيه بعض الموظفين. حسب حكم المحكمة ذي الـ97 صفحة، أفادت مامتا بأنها وجدت زوجها فاقداً للوعي في سريره يوم 29 أبريل لكنها لم تبلغ الطبيب أو الشرطة إلا بعد يومين في الأول من مايو، وأنها أخذت الابن الأكبر إلى جانسي على بعد نحو 130 كيلومتراً وعادت في المساء لسبب لم يستطع السائق تفسيره، ثم ادّعت عند إبلاغها للشرطة أنها لا تعلم سبب وفاته.
تحت صمتها اختبأ زواج مليء بالتوترات؛ سلط القضاة الضوء على خلافات زوجية طويلة الأمد، وعيش كل منهما منفصلاً في أحيان كثيرة، وشكوك أبدتها مامتا حول خيانة زوجها، بل إن نيراج في صباح يوم موقعة اتصل بشخص مُقرب مراجِعاً شكاوى من سوء معاملتها—زعم أنه يتعرض للتعذيب، أن تُحبسه في الحمام، تحرمه من الطعام لأيام، وأنه تعرض لإصابات جسدية، كما اتهمها بأخذ نقود ووثائق بنكية ومفاتيح السيارة ووثائق الودائع. بين مناشدات الاستغاثة اتصل ابن نيراج بصديقٍ فأبلغ الشرطة، فأنقذت قوات الأمن الطبيب المتقاعد مما وُصِف بأنه «في وصاية مامتا».
الزوجان عاشا منفصلين في فترات أخيرة، وهو ما أضاف ثِقلاً إلى شكوك المحكمة.
أمام القضاة، ادّعت مامتا أنها «أفضل أمّ»، وقدمت بطاقة تهنئة من أولادها كدليل، كما عرضت صورًا لها وهي تطعم زوجها وبعض اللقطات العائلية.
غير أن هيئة المحكمة لم تتأثر؛ وأشارت إلى أن هذه براهين المودة لا تلغي وجود دافع محتمل — فالأم الحنونة قد تكون في الوقت نفسه زوجة موضع شك.
بعد خمسين دقيقة من الإدلاء بأقوالها، وبعد مجابهتها الأسئلة والدفاع المستميت عن نفسها، اهتزت رباطة جأشها للمرة الأولى.
«أعرف شيئًا واحدًا… لم اقتله» قالتها بصوت خافت وتلاشى حديثها.
وفي لحظة أخرى اعترفت: «لا أطيق هذا بعد الآن».
محاولة فكّ التوتر جاءت من القاضي أغاروال الذي قال مازحًا: «لابد أنك معتادة على هذا… ربما تعطين دروسًا لمدة خمسين دقيقة في الكلية».
«أربعون دقيقة، سيدي. لكنّهم أطفال صغار»، ردّت مامتا.
«أطفال صغار في الجامعة؟ لكن لقبك أستاذ مساعد»، ضغط القاضي.
«لكنهم أطفال، سيدي»، توقفت عن الجدال.
لم تكن مامتا تقاتل فقط كمتهمة، بل أيضًا كالاستاذة التي حاولت تحويل قاعة المحكمة إلى مختبر كيمياء لتبرئة نفسها بمنهجية علمية. في النهاية، كانت الوقائع الباردة أقوى من دروسها.