أسابيع بعد احتجاجات واسعة اجتاحت اندونيسيا ضد رواتب النواب المبالغ فيها، أحدثت زيادة جديدة في مخصصات الإجازات غضباً عارماً جديداً.
أعلن نائب رئيس مجلس النواب أن النواب سيحصلون الآن على 702 مليون روبية إندونيسية كمخصصات إجازة — أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالمخصص السابق البالغ 400 مليون روبية، وهو ما يعادل نحو 42,400 دولار أميركي (31,800 جنيه استرليني).
تفترض مخصصات الإجازة تغطية مهام النواب الرسمية أثناء توقف أعمال البرلمان، مثل زيارة الدوائر الانتخابية والالتقاء بالناخبين.
بدأت احتجاجات أغسطس أساساً اعتراضاً على بدل سكن شهري قدره 3,000 دولار كان يُمنح لبعض النواب — أي ما يقارب عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا — وقد جرى تقليص هذه البدلات لاحقاً في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.
لم تقتصر المظاهرات التي اندلعت في أغسطس على مسألة بدل السكن فحسب، بل تحوّلت سريعاً إلى احتجاج أوسع ضد الفساد وعدم المساواة الاقتصادية في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
وأعاد الإعلان عن زيادة مخصصات الإجازة الأخيرة، التي بدأت تطبيقها في 3 أكتوبر، إشعال الجدل مجدداً.
يأخذ النواب الإندونيسيون نحو خمس فترات إجازة سنوياً يزورون خلالها مناطقهم الانتخابية لجمع آراء السكان، وزيادة المخصصات قُدمت بدعوى مطابقة زيادة أنشطتهم خلال تلك الفترات.
قال سفمي داسكو أحمد للصحافيين إن الزيادة في مخصصات الإجازة تهدف إلى مراعاة ارتفاع أسعار الغذاء والتنقل، وأضاف لوكالة رويترز أن المخصصات السابقة لم تواكب هذه الزيادات في تكاليف المعيشة.
كما أعلن داسكو أن مجلس النواب سيطلق تطبيقا متاحا للعامة حيث يلزم النواب بالإبلاغ عن إنفاق مخصصات الإجازة، لتمكين المواطنين من مراقبة المصروفات.
ليس من غير المألوف أن يتقاضى نواب في دول أخرى مخصصات إضافية فوق رواتبهم الأساسية لتغطية مهامهم الرسمية؛ ففي أستراليا، يتراوح بدل الدائرة الانتخابية بين 25,000 و37,000 دولار سنوياً حسب مساحة الدائرة.
تأتي واقعة الزيادة الأخيرة في سياق غضب متصاعد بسبب ما يعتبره كثير من الإندونيسيين إفلاتاً لممثلي النخبة السياسية من المحاسبة.
قال لوسيوس كاروس من منظمة فورمابي، الراصد البرلماني غير الربحي، لوسائل الإعلام المحلية: «كأن الإندونيسيين تعرضوا لمقلب»، وأضاف: «كنا ارتحنا بعد إلغاء بدل السكن… لكن في الحقيقة ظهر بدل آخر مذهل».
زاد من حدة الاستياء تقارير تفيد بأن عدداً من النواب تلقوا دفعة إضافية قدرها 54 مليون روبية كمخصص إجازة، ثم قالت السلطات لاحقاً إن ذلك ناتج عن خطأ بشري وأن المبلغ استُردّ.
وعلّق مستخدم آخر على منصة إكس بالقول: «سلوك الحكومة لم يعد مفاجئاً، والمثير للدهشة أن الشعب الإندونيسي لا يزال يوافق على اختيارهم».