فرنسا ناشدت مواطنيها بمغادرة مالي بأسرع ما يمكن، على خلفية استمرار حصار تنفذه فصائل جهادية.
وزارة الخارجية الفرنسية دعت الرعايا إلى المغادرة عبر الرحلات التجارية ما دامت متاحة، وحذرت من السفر البري.
حصار للوقود دام شهرين، فرضته جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة، أحدث شللاً في الحياة اليومية بالعاصمة بامكو ومناطق أخرى من هذه الدولة الحبيسة، التي كانت مستعمرة فرنسية سابقاً.
وأعلنت شركة الشحن العالمية MSC، الأكبر على مستوى العالم، تعليق عملياتها في مالي مستشهدة بالحصار وتدهور الأوضاع الأمنية.
تقوم الجماعة الجهادية المعروفة باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بإعاقة وصول المحروقات عبر مهاجمة صهاريج الوقود على الطرق الرئيسية.
ومالي بلا سواحل؛ لذا تُنقل كافة إمدادات الوقود برا من دول مجاورة مثل السنغال وساحل العاج.
في الشهر الماضي أعلن السفير الأمريكي في باماكو أن الموظفين الدبلوماسيين غير الضروريين وأسرهم سيغادرون البلاد على خلفية الأزمة.
وقالت السفارة إن انقطاع الوقود أثر على تزويد الكهرباء وله “القدرة على تعكير الوضع الأمني العام بطرق يصعب التنبؤ بها”، ما قد يزعزع الاستقرا.
الحكم في مالي حالياً بيد حكومة عسكرية يقودها الجنرال أسيمي غويتا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2020.
حظيت هذه السلطة العسكرية بتأييد شعبي مبدئياً حين تولّت الحكم، متعهدة بمواجهة الأزمة الأمنية الطويلة الناجمة عن تمرد انفصالي في الشمال قاده الطوارق، والذي بُنجِر لاحقاً نحو سيطرة عناصر إسلامية مسلحة.
أُرسلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية إلى مالي عام 2013 للتعامل مع التصاعد المسلح، لكنهما انسحبتا بعد استيلاء المجلس العسكري، فيما استعان المجلس بقوات مرتزقة روسية لمحاولة الحد من انعدام الأمن.
مع ذلك، تتواصل حركة التمرد الجهادي وتبقى مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد خارج سيطرة الحكومة.