من المقرر أن يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز مدريد يوم الخميس في أول زيارة رسمية له، حيث سيناقش مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سبل تعزيز التعاون الثنائي وقضايا السياسة الأوروبية والسياسة الأمنية.
ورغم أن العلاقات بين ألمانيا وإسبانيا تُعتبر عموماً جيدة، ثمة خلافات بارزة بشأن قضية محددة — موقف البلدان من اسرائيل.
فبينما ينتقد ميرتس، كما يفعل سانشيز، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، امتنعت ألمانيا حتى الآن عن فرض عقوبات على إسرائيل، مع اقتصار الإجراءات على تقييد صادرات الأسلحة.
على النقيض، اتخذت إسبانيا خطوات عملية مبكرة في صف النزاع على غزة؛ ففي عام 2024 أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وفي مطلع سبتمبر أعلن سانشيز حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة وحظراً على السفر «لكل الأفراد المتورطين مباشرة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة».
يوم الأربعاء أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مقترحاتها بشأن عقوبات تستهدف إسرائيل، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية.
وقالت فون دير لايين إن مزايا التجارة الحرة ينبغي أن تُسحب، وأن تُفرض عقوبات ضد وزراء إسرائيليين ذوي مواقف متطرفة والمستوطنين المتورطين في الانتهاكات.
من وجهة نظر المفوضية الأوروبية، تُعدّ الحملة العسكرية وانعكاساتها الإنسانية انتهاكاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، مما يستوجب ردوداً أوروبية.
حتى الآن لم يعلِن ميرتس موقفاً واضحاً من المقترحات المفصَّلة بشأن العقوبات.