فضيحة تشفير تقدر بنحو خمسة ملايين دولار تكشف ثغرة في منظومة مكافحة الفساد الأوكرانية
تلاحق السلطات القضائية مسؤول محلي أوكراني بتهم جنائية تتعلق بإخفاء أصول رقمية تقارب قيمتها خمسة ملايين دولار عن بياناته المالية الإلزامية.
تُعد هذه الحادثة أحدث دليل على وجود ضعف نظامي كبير في آليات الرقابة ومتابعة التصريحات المتعلقة بالعملات المشفرة في أوكرانيا.
تجري حالياً التّتحقيقات بشأن موظف في مجلس مدينة بولتافا، يُشتبه في أنه أدلى بتصريحات كاذبة عمداً في إفصاحاته المالية الإلزامية. وتشير التقارير إلى أن النائب أوليكساندر كالوتسكي لم يُدرج في إقراراته عملات رقمية تزيد قيمتها على 200 مليون هريفنيا — أي ما يقارب 4.77 مليون دولار — وأن هذه الاصول كانت مملوكة له ولأقربائه.
امتدّ الامتناع عن الإفصاح عن العملات المشفرة لثلاث سنوات متتالية (2022–2024). ورغم أن كالوتسكي قد قدّم لاحقاً مستندات مالية معدّلة لعام 2025 تضم بعض الأصول الافتراضية، فقد خلصت تحقيقات جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية إلى أن البيانات المعدّلة غير موثوقة أيضاً.
في حال ثبوت التهم، يواجه كالوتسكي عقوبة سجن قد تصل إلى سنتين مع إمكانية منعه من تولي مناصب عامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تسلّط هذه القضية الضوء على نقطة ضعف محددة في إطار مكافحة الفساد الأوكراني. فقد أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (NACP) الشهر الماضي أنها لا تحتفظ بسجلات أو إحصاءات منفصلة للأصول المشفرة المدرجة في الإقرارات أو لحالات الإفصاح الزائف عن العملات الرقمية.
يُطلب من المسؤولين العموميين إدراج الأصول الرقمية تحت بند «الأصول غير الملموسة»، غير أن الوكالة أكدت أن أنظمتها الداخلية غير مهيأة حالياً لمعالجة هذا النوع من المعلومات بشكل منفصل ومنهجي. وغياب آلية تتبع مخصّصة للعملات المشفرة قد يسهل على المسؤولين التلاعب بملكية الأصول الرقمية.
من الجدير بالذكر أن قضية كالوتسكي لم تُكتشف عبر عملية المراجعة الروتينية للوكالة الوطنية، بل كشف النقاب عنها خبراء إلكترونيون من جهاز الأمن وتحقيقون من الشرطة الوطنية، ما يشير إلى اعتماد كبير على وحدات إنفاذ متخصصة لتعقب قضايا الفساد المتعلقة بالعملات الرقمية. وهذا بدوره يوحي بأن نهج الوكالة الحالي تجاه التهرّب الضريبي يترك ثغرة واضحة بشأن الأصول الافتراضية.
القصة الأصلية بقلم كاميلا غريغيرا ناون على موقع BeinCrypto.